صادق البرلمان التونسي مساء أمس الخميس على تعديل جزئي للحكومة بأغلبية مطلقة.
ومن بين النواب الحاضرين في الجلسة العامة التي امتدت منذ ساعات الصباح، صوت 152 نائبا لصالح التعديل مقابل معارضة أربعة نواب ضد التصويت فيما احتفظ نائبان بصوتيهما.
وهذا التعديل الاول لحكومة الوحدة الوطنية التي استلمت مهامها منذ أغسطس الماضي والمكلفة أساسا بإنعاش الاقتصاد والدفع بالإصلاحات ومكافحة الفساد ومقاومة الارهاب.