سلطت صحيفة "الديلي بيست"البريطانية الضوء علي قضية ما لقب بـ"رجيني المصري" الذي قتل مؤخرًا في سجون إيطاليا في ظروف غامضة، وتسائلت الصحيفة في تقريرها هل سيكون "هاني حنفي" المصري ورقة ضغط علي روما لغلق قضية الطالب الإيطالي الذي قتل في مصر.
ووفق صحف محلية مصرية، توفي هاني حنفي "في ظروف غامضة"، بأحد السجون الإيطالية في جزيرة صقلية، في 5 مارس الجاري، وحينها قالت الخارجية المصرية إنها أبلغت إيطاليا طلبها إجراء تحقيق شامل حول أسباب الوفاة، فيما تلتزم روما الصمت ولم تعقب رسميًا على وفاة حنفي حتى اليوم.
وعلى الجانب الآخر بعد مقتل المواطن الإيطالي "ريجيني" اتخذت السلطات الإيطالية موقفًا وصعدت من موقفها حتى وصل لسحب سفيرها في القاهرة ماوريتسيو ماساري، وبعد شهر من سحبه، عينت جامباولو كانتيني بدلًا منه، لكنه لم تتوجه إلى القاهرة حتى الآن، وطالبت البرلمان الأوروبي في مارس 2016 بوقف مساعدات عسكرية لمصر.
و قالت الصحيفة أنه خلال شهري مارس وأبريل 2016، استدعت القاهرة بشكل مفاجئ واقعة كان قد مر عليها نحو 5 أشهر، متعلقةً باختفاء مصري يدعى "عادل معوض"، بإيطاليا في أكتوبر 2015، ووقتها تحدثت الرئاسة المصرية عنه وسط متابعة صحف محلية وحسابات مؤيدة للسلطة المصرية على منصات تواصل اجتماعي.
ومع وفاة الشاب المصري هاني حنفي بأحد سجون إيطاليا، طلب النائب العام المصري، نبيل صادق، منذ أيام، من روما صورتين من التحقيقات ومن نص تقرير الطب الشرعي الإيطالي.
ولم يقف الأمر عند حد التقارير الإعلامية، وإنما تخطاها لساحة المنظمة الدولية الأبرز حين طالب مندوب مصر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، عمرو رمضان، في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي الأربعاء، السلطات الإيطالية، بكشف "ملابسات وفاة الشاب هاني حنفي داخل سجنه (بإيطاليا) الشهر الجاري".
غلق متبادل بشروط
قالت الصحيفة أن الأزمة ربما تتعمق بين القاهرة وروما، خاصة أن السفير الإيطالي لم يعد للقاهرة حتى الآن، منذ سحبه عقب مقتل ريجيني.
ومن الوارد أن تضغط القاهرة بحادثة وفاة مواطنها لغلق ملف جوليو ريجيني، خصوصًا أنه تُوفي داخل أحد السجون الإيطالية، ما يعطي الواقعة قوةً بخلاف وقائع سابقة لمواطنين مصريين كان أبرزها اختفاء عادل معوض.
وبشأن الإجراءات القانونية المتوقعة التي ستتخذها القاهرة، أكدت الصحيفة في تقريرها إن الحكومة المصرية ستتعامل مع الواقعة بموجب قواعد القانون الدولي.
وأوضحت الصحيفة في حال ثبوت شبهة جنائية في عملية الوفاة، فإن المدعى العام الإيطالي سيكون ملتزمًا بفتح تحقيق وإمداد السلطات القضائية المصرية بالمعلومات اللازمة كافة.