قال ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة بكلية الحقوق أكدال الرباط، إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي تفادى الاصطدام مع القصر على خلفية القرار الصادر عن العاهل المغربي محمد السادس، الذي قضي بإعفاء أمين عام الحزب عبد الإله بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من الحزب نفسه.
ووصف بلقاضي، البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيأة تقريرية داخل الحزب) ليلة أمس (الخميس) بـ"البلاغ الحكيم والمتبصر الذي أبان على أن حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات وليس حزب أشخاص، وأنه عبر على مرونة كبيرة في المواقف، خصوصا بعد أن قررت الأمانة العامة للحزب عقد المجلس الوطني (بمثابة برلمان الحزب) يوم غد السبت لتدارس الاحتمالات الممكنة".
وفي هذا الصدد، أشار المتخصص في علم السياسة إلى أن رد الأمانة العامة على قرار الملك كان واضحا، لأنه شدد على تشبث الحزب بنفس المنهجية التي دبر بها ابن كيران المفاوضات في المرحلة السابقة، ما يعني أن أي شخصية يقع عليها الاختيار من قبل العاهل المغربي مطالبة بالالتزام بالمنهجية نفسها، أي رفض دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحكومة وهذا أمر لا يمكن التكهن بتحقيقه ما لم يوافق عليه الرئيس الذي سيعين بدلا من ابن كيران، "إذن نحن أمام مشكل سياسي وليس مشكلا دستوريا".
والمهم في تقدير أستاذ علم السياسة أن حزب العدالة والتنمية لم يرد بعنف على قرار القصر وأنه تفادى الاحتجاج، علما بأن أشغال المجلس الوطني تبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات "بما فيها إمكانية العودة إلى صفوف المعارضة"، وهذا احتمال ضعيف في رأي ميلود بلقاضي الذي توقع في المقابل احتمال وقوع انقسام داخل الحزب الإسلامي بعد اختيار شخصية أخرى بديلة عن ابن كيران.
وأوضح بلقاضي الذي توقع أن يطلب الملك من حزب العدالة والتنمية اقتراح شخصين أو ثلاثة أشخاص لمنصب رئيس الحكومة على اعتبار أن "التفاوض بين القصر وحزب العدالة والتنمية يبقى شيئا واردا رغم أن الفصل 47 من الدستور واضح ويخول لملك البلاد مهمة تعيين رئيس الحكومة".
يشار إلى أن أول رد لحزب العدالة والتنمية على قرار ملك البلاد برأ ابن كيران من مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة، وألقى باللوم إلى ما أسماه البيان "الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية متعذرا، ومثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها - في حالة استمرارها- متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين".
يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس غدا السبت، من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب، مؤكدة أن الحزب "سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية".
كان العاهل المغربي محمد السادس، قد أعفى أول أمس الأربعاء عبد الإله بن كيران، من مهمة تشكيل الحكومة بعد اخفاقه على مدار اكثر من خمسة اشهر في هذه المهمة.
وجاء تكليف العاهل المغربي لبن كيران بعدما حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر الماضي، وكان الحزب يقود تحالفا حكوميا منذ 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
