أكد الاتحاد الأوروبي أن جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لن تسري على جميع المناطق العربية المحتلة منذ عام 1967، في قرار يعد صفعة دبلوماسية لإسرائيل تزيد من عزلتها الدولية المتصاعدة.
و جدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد بأن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان ليست جزءا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا.
وأخفقت جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ثني بروكسل عن قرارها القاضي بضرورة وضع ملصقات على كل منتجات المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية في حال تصديرها إلى أسواق أوروبا.
وبالتالي فإن المنتجات المصنعة فيها لا يمكن أن يوضع عليها ملصق "صنع في إسرائيل" ويجب أن تحمل ملصقات تبين أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية بمقتضى القانون الدولي، والوسم المطلوب يذكر كل المشترين الأوروبيين بأن إسرائيل دولة احتلال.
ويعد القرار الأوروبي تطورا جديا في تأكيد أوروبا على عدد من المواقف بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، ومسيرة التسوية السياسية أولها رفض الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية. وتعيد بروكسل بقرارها التأكيد على عدم شرعية البناء الاستيطاني في جميع المناطق المحتلة في 1967. كما يبين القرار أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لتسوية على أساس حل الدولتين للقضية الفلسطينية، ويشير ضمنيا إلى أن إسرائيل هي من يعطل مسيرة التسوية المتوقفة منذ سنوات.
التأثيرات الاقتصادية محدودة، حسب عدد كبير من الخبراء، فالصادرات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والجولان لا تتجاوز نصفا في المئة من صادرات إسرائيل للاتحاد الأوروبي والمقدرة بنحو 45 مليار دولار، لكن الخشية تأتي من تشديد العقوبات لتشمل منتجات أخرى أو حتى مقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية كما تطالب حركة "بي دي أس" التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات شديدة عليها بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية. وتأسست الحركة في عام 2005 استجابة لنداء مقاطعة إسرائيل الذي أصدرته منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
