قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعن رقم 7430 لسنة 62 قضائية عليا، المقام من هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلا عن الحكومة، والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة بالبحيرة، لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، لإعداد التقرير القانوني بها.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة، الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الردم لملاحة الجزيرة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ذكرت الدعوى المقيدة تحت رقم 9535 لسنة 16 قضائية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، جاء بالمخالفة للقانون والدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
