نظم المحامون صباح اليوم السبت، في محافظات الشرقية والغربية ودمياط وسوهاج وقنا، إضرابا عامًا، أمام محاكم الجنايات استجابة، لقرار مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، يوم الخميس الماضي.
وقال سامح عاشور "نقيب المحامين في مصر" في بيان على صفحته على "فيسبوك" الجمعة 17 مارس،:"قرر مجلس نقابة المحامين، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية خلال اجتماع الخميس تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يوم السبت المقبل".بعد صدور حكم بسجن 7 محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.
وأضاف عاشور: "المجلس قرر تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل".
وشدد نقيب المحاميين المصريين، "على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم".
وفى محافظة الشرقية، لم يسجل محامو جنايات الزقازيق، في الجنايات، ودخل جمعيهم نقابة المحامين، وذلك تضامنًا مع زملائهم الصادر ضدهم حكما بالسجن 5 سنوات بمحافظة المنيا.
كما أعلن المحامون في الغربية أمام رؤساء دوائر الجنايات بالمحلة وطنطا توقفهم عن العمل تضامنا مع زملائهم وأثبتوا ذلك في محاضر الجلسات فما كان من رؤساء المحاكم إلا رفع الجلسات.
وفى سوهاج، أجلت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار رفعت عامر جميع القضايا الجنائية، وذلك بعد إضراب المحامين عن الحضور اليوم على خلفية حبس 7 من زملائهم بالسجن 5 سنوات، وقام المحامون بمغادرة مجمع محاكم سوهاج بعد قرار التأجيل.
وفي دمياط حضر وفد من نقابة المحامين ضم كلا من: ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط وناصر العمري أمين عام النقابة وعلاء بشتو ومحمد صلاح شرف الدين عضوا النقابة أمام الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر حسن حسان واحمد حمدي رشاد وأقروا بالإضراب.
كما نظم المحامون بمحافظة قنا اليوم إضرابًا عن العمل تنفيذا لقرارات النقابة العامة بالقاهرة، تضامنًا مع زملائهم المحامين الصادر حكم قضائي ضدهم بمحافظة المنيا.
وأعلن المحامون بدوائر المحاكم المختلفة بالمحافظة امتناعهم عن حضور الجلسات على خلفية الإضراب.
وقضت محكمة جنايات المنيا يوم الأحد، الموافق 12 مارس، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضوريًا، و2 غيابيًا، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة اليوم، وتنازل عن الدعوى المقامة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
