قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية بأن قرار إحالة الدكتور فتحي سرور للتأديب لوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة باطل ومخالف للقانون، وذلك لأن قانون المحاماة حرص على نشر القرارات ذات الطابع العام - التى تهم جموع محامين مصر - والتي تصدر من مجلس النقابة العامة بمجلة المحاماة الشهرية لكي يصل العلم بهذه القرارات لكل المحامين وهو أمر ضروري لمساءلة المحامي عن مخالفة النظام الداخلي لنقابة المحامين فيما يتعلق بضرورة الالتزام بتعليمات مجلس النقابة فى شأن الحفاظ على هيبة وكرامة مهنة المحاماة.
وأضاف أن إعلان قرار الإضراب ومسائلة المخالفين للقرار يأتي مخالف لقانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ الذي لم يرد به أي نص قانوني، وكان علي مجلس النقابة العامة أن ينشر قرار الإضراب العام قبل إعلان موعد الإضراب بوقت كافي لكي يتسني تحقيق العلم اليقيني بوجود القرار لجميع المحامين.
وتابع أن قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣ خلا من أي نص يعاقب على مخالفة قرار النقابة بإعلان الإضراب العام أو بوجود شيء اسمه الإضراب العام.
وأكد على أن فرض وجود نص يجيز ذلك فى لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين فإن هذا النص يأتي مخالف لنص المادة ٦٢ من قانون المحاماة والذي ينص على أنه يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوي جنائية إلا إذا استشعر عدم قدرته علي المثول بسبب ملابسات الدعوي أو وجود مانع أدبي يحول دون ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
