اعلان

"الصحة": تخصيص جزء من ضريبة القيمة المضافة على التدخين للتأمين الصحي

الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتامين الصحي

قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتامين الصحي أنه تم عقد لقاء مع الجهات المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، لافتا إلى أنه تم التعرف علي ملاحظات تلك الجهات للوصول إلى صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وأكد حجازي، في تصريح خاص له أن فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل أيضا على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وآليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان القانون الجديد.

وأوضح مساعد وزير الصحة، أنه حول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحي يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحي فقط.

وأشار رئيس هيئة التامين الصحي، إلى أنه سينقسم إلى ثلاث هيئات جديدة، هيئة التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن ذلك يهدف الي ايجاد منظومة جديدة أكثر فعالية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده مع تحقيق الملائمة المالية بعيدا عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا علي ذاته، وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.

وأضاف أن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة على أن يطبق علي جميع افراد المجتمع بشكل الزامي وتكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

ولفت إلى أن آلية تمويل النظام الجديد عن طريق اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وايضا اشتراكات يتحملها رب الأسرة عن أفراد أسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.

كما سيعتمد النظام في التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاثة التي يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر، "50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر" إلى جانب عدد من الآليات التمويلية الأخرى التي تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً