اعلان

خبراء: قرار تسعير الأراضي بالجنيه يزيد من الفرص الاستثمارية

صورة ارشيفية

قررت هيئة التنمية السياحية اليوم تسعير أراضيها بالجنيه المصري، بدلًا من الدولار، بهدف جذب انتباه المستثمرين للأراضي التى تعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تذبذب سعر الدولار عقب تحرير سعر الصرف، تسبب في عدم قدرة المستثمرين على احتساب التزاماتهم المالية للمشاريع الجديدة.

الأمر الذي استوقف عدد من الخبراء الاقتصاديين متوقعون بمزيد من الاستثمارات خاصة وأن القرار جاء استجابة للعديد من شكاوى المستثمرين.

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن قرار تسعير أراضي هيئة التنمية السياحية بالجنيه يعد خطوة جيدة في محالوة لرفع قيمة الجنية، وان عدد من المستثمرين الأجانب كانوا يقومون بالاقتراض من البنوك المحلية للمصرية للعمل في مصر بل ويقومون بتحويلات الي الخارج مما دفع البنك المركزى المصري بوقف التحويلات للخارج.

وأضاف لابد من إجبار المستثمرين بالقدوم بأموالهم الاستثمارية من الخارج وليس من الداخل مما يعيد للجنيه عافيته في الفترات المقبلة.

وتابع كانت هيئة التنمية السياحية تقوم بالتسعير بالدولار، على أن يتم التحصيل وفقًا لسعر الصرف عند السداد، سواء فيما يخص الدفعة المقدمة أو الأقساط، وأظهرت تلك الألية مشاكل حادة، إذ كان المستثمر المطالب بسداد 100 ألف دولار، بما يعادل 880 ألف جنيه، قبل تحرير سعر الصرف، أصبح مديون بضعف المبلغ بعد قرار تحرير سعر الصرف مما جعل العديد من المستثمرين ترك الأراضي التي تم الحصول عليها.

وأضاف الهدف مثل تلك القرارات الهدف منها محاولة التقليل من الضغط علي الجنيه المصري، كما طالب بضرورة أن تكون كل المتحصلات السيادية بالجنيه المصري كقناة السويس وأن يتم صرف الجنيه المصري للمستثمرين بشهادة معتمدة من البنوك المصريفيه مما يزيد من الطلب علي الجنيه المصري ويعيد من عافيته في مواجهة العملات الأخري.

من جانبه قال شريف الدامرداش الخبير الاقتصادي كل إدارة حكومية تحاول تدبير موارد العملة الأجنية باتخاذها العديد من القرارات التي تراها مناسبة لضخ مزيد من العملات الأخري وكل مؤسسة أو هيئة حكومية تحاول أن تجتهد، ولكن ما يعيب تلك السياسات العمل باسلوب الجزر المنعزلة أي يحاول المسئولين بالعمل علي إبراز دور مؤسسته دون العمل بالأسلوب الجماعي.

وأشار إلي أن عمل المؤسسات بطريقة الجرز المنعزلة تعيق الاقتصاد المصري وتسبب المشاكل والأزمات الإقتصادية دون احتساب لتلك العوائق.

وطالب بضرورة رفع المصلحة العليا فوق كل اعتبار من خلال التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة للعمل كفريق واحد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً