مازال الرئيس الأسبق حسنى مبارك متهم فى قضيتين أولهما الكسب غير المشروع والتي مازالت التحقيقات سارية بشأنها، ومن المنتظر عقب انتهاء التحقيقات، أن يحيله الجهاز إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطه، والثانية هدايا الأهرام، وتم التصالح فيها ولكن القضية مازالت منظورة أمام الجنايات.
ووفقا لموقف الرئيس الأسبق القانونى فإنه من حقه التصرف فى أمواله عقب الانتهاء من قضية الكسب الغير المشروع والتي يتحفظ فيها على أموالة السائلة والعقارية والمنقولة، كما أنه من حقه أن يقاضى أى شخص يتحدث عن حياته الخاصة، أو يتكلم فى أمن القضايا التى حصل على براءات فيها.
وقال حميدو جميل المحامى إن أى شخص كفل له الدستور حرمة حياته الخاصة، وبالتالى فالقاعدة تقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والرئيس الأسبق حصل على براءات فى القضايا المتهم فيها ما عدا التحقيقات التى مازالت جارية فى الكسب غير المشروع، ومن حقه أن يقاضى أى إنسان يجرح فى حياته الشخصية المكفولة قانونا والمحمية بالدستور.
وأضاف أن أمواله ما زالت تحت رقابة الكسب غير المشروع التى لم يصدر بها قرارا حتى الآن، وما زالت التحقيقات سارية، وهو ما يعنى أن قرار التحفظ على أمواله ما زال ساريا.