يمتلك القطاع الاعمال المصري نحو 150 شركة من كبري الشركات في الشرق الاوسط، وكان في بدابة الستينات، وبداية الصناعة الوطنية كانت تعتبر مصر من اكبر الدولة في المنطقة "الصناعة" الا ان ذلك لم يستمر، ودخول عمليات الخصخصة بدأت التسعينات اي بيعها للقطاع الخاص بعد ان اهملت تطور هذا القطاع العام في مصر
قال المهندس يحيي حسين عبد الهادي ان الدولة مازالت تنتهج السياسة القديمة في التعامل مع قطاع الاعمال العام اذ تتعمد اهماله ولا تنطوي من قريب او بعيد اقالته من عثرته.
واشار الي ان القطاع يمكن تطويره واعادة هيكلته بمبالغ زهيدة، ورغم دخول نحو 30 مليار دولار للدولة الا انها لم توجه منهم مليارا واحدا لتشغيل القطاع وهو ما يؤكد عدم رغبتها في اعادته لسابق عهده.
واعرب عبد الهادي عن تعجبه من عدم استغلال خطوط الانتاج ومصانع قطاع الاعمال العام والتي كان يمكن من خلالها دعم الصناعة الوطنية،مؤكدا ان الفكر الحالي يميل للتخلص من القطاع وبيعه وليس استغلاله.
واضاف ان قطاع الاعمال العام يمتلك الان 150 شركة حال استغلالها يمكن للدولة انتاج سلع محلية مختلفة تغنيها عن الإستيراد من الخارج وبالتالي مواجهة ازمة العملة الحالية والتي اثرت بالسلب علي محدودي الدخل.
وقال محسن داوود، رئيس نقابة شركة النيل لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الدولة علي الرغم من احتياجها لكل جنيه الا انها تهدر 40 مليار جنيه يمكن دخولها للإقتصاد المصري حال تشغيل شركة واحدة مثل حليج الاقطان.
واشار الي ان هناك اصول غير مستغلة بالشركة تقدر بنحو 40 مليار جنيه،مطالبا بضرورة ان تتجه الدولة لإستلام الشركة التي عادت لها بحكم قضائي واستغلالها بما ينعكس بالإيجاب علي الإقتصاد القومي.
واستطرد داودو ان شركة النيل لحليج الاقطان كانت تحقق ارباح في عام 2009 بنحو 148 مليون جنيه وفي عام 2010 حققت 80 مليون جنيه وتراجعت الارباح في عام 2011 لتصل الي 30 مليون جنيه، نتيجة انتهاج سياسات مدمرة تستهدف وقف التشغيل.
وأكد ان تشغيل مصنع واحد تابع للشركة من اصل 7 مصانع بمحافظة المنيا كفيل بإدخال 50 مليون جنيه ارباح صافية للإقتصاد المصري، معربا عن تعجبه من عدم سعي الحكومة لإستغلال الشركة بهدف الخروج من الازمة الإقتصادية الحالية.
ومن ناحيته قال عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، إن خسائر شركات قطاع الاعمال العام سبب رئيسي في تراجع الإقتصاد القومي في ظل هروب الإستثمارات من القطاع الخاص.
وتابع مغاوري ان تخاذل الدولة في تشغيل الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام كان سببا مباشرا في ارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، مرجعا هذا التخاذل لعدم وجود ارادة سياسية حقيقية للتشغيل.
وفي السياق ذاته أكد جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة الكيماوية، ان الحلول التي تحتاجها شركات قطاع الاعمال العام بسيطة ويمكن من خلالها إستغلال اصول القطاع،مقترحا إمكانية طرح الشركات للإكتتاب العام.
وتسائل:لماذا تتجه الدولة لجذب الإستثمارات في مشروعات صناعية جديدة ولديها مصانع وخطوط انتاج جاهزة يمكنها من خلالها تحسين الاوضاع الإقتصادية ودعم العملة المحلية من خلال الانتاج القومي والاعتماد علي الذات.
وقدر عثمان الخسائر السنوية للقطاع بنحو 7 مليار جنيه،مشيرا إلي ان حجم الاصول به تصل إلي 250 مليار جنيه،علي رغم من ادعاءات الحكومة بانها لا تتجاوز ال 110 مليار جنيه.
وأكد ان الدولة اذا ارادت استغلال القطاع بشكل حقيقي يمكنها من خلاله تحقيق دخل يتراوح ما بين ال 10 مليار جنيه وال 15 مليار جنيه سنويا.
وتابع القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان،ان الدولة تدعي ان قطاع الاعمال العام يحقق 2.8 مليار جنيه،وهي ارقام مضللة،خاصة وان شركة مثل الشرقية للدخان تحقق من اجمالي هذة الارباح نحو مليار و300 جنيه.
واوضح ان هذة الارقام الغير واقعية تعبر عن دخل الشركات بدون خصم المبالغ الخاصة بالارباح والضرائب وهو امر غير دقيق،مستنكرا غياب الرؤية وعدم انتهاج الدولة حتي الان لاي سياسات تستهدف ايقاف الخسائر بقطاع الاعمال العام.
واضاف ان السنوات الماضية شهدت العديد من الافكار لاخراج القطاع من وضعه المتردي،الا ان الدولة ليس لديها الرغبة الحقيقية في اصلاحه،مطالبا بضرورة تدخل من يهمه الامر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
