أشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن برنامج التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي تتضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة؛ من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة في السوق المصري، وهي تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، وذلك في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة لخلق مناخ اقتصادي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة، إلى جانب بناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، فضلا عن المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة وفكر المنافسة بالمجتمع المصري.
كما أشارت داليا سالم، رئيس وحدة المشاركة بوزارة التعاون الدولي إن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة برامج الدعم الفني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه تم حتي الآن تنفيذ 35 مشروعًا للتوأمة المؤسسية خلال الـ 10 سنوات الماضية بقيمة بلغت 70 مليون يورو، كما يجري حاليا التنسيق مع الاتحاد لبدء تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
