في الأيام القليلة الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكلٍ علني، حسابات لأشخاص يعرضون بيع أسود ونمور بحيازتهم في أماكن إقامتهم، وهو ما يخالف القانون في ظل حظر وجود هذه الحيوانات في تجمعاتٍ سكنية.
ويأتي ذلك عقب حوادث متكررة خلال السنوات الماضية، شهدت هروب أسود ونمور من أصحابها، وقاموا بافتراس أطفال في وقائع شهيرة.
وكان مكان الأسود والنمور في مصر في حديقة الحيوانات بالجيزة، أو السيرك القومي، حيث كان يتم التعامل معها من خلال مدربين وأشخاص محترفين في مجال ترويض وتربية الحيوانات المفترسة.
ولكن الآن، يبدو أنّ هذه الحيوانات المفترسة أصبحت مسار تجارة وتشهد حركة بيعٍ وشراء، وذلك على الرغم من أن القانون يحظر تداولها في المناطق السكنيّة، أو بيعها لأفراد.
ومن ضمن هذه العروض، شخص يمتلك أسدًا إفريقيًّا عمره 5 سنوات، وسعره 80 ألف جنيه في مدينة الإسكندرية.
و يأتي البيع نظرًا لظروف سفر مالكه، محددًا مواصفات الأسد واحتياجاته، ومنها أنّه مدرب بشكلٍ محترف جدًّا، ووفي لصاحبه، ويأكل يوميًا 5 كيلوجرامات من اللحوم، وهو محصن بشكلٍ صحي بكل التطعيمات.
تكثر عروض بيع النمور ومن بينها نمر إفريقي عمره سنة، وسعره 5500 جنيهًا.
كما نجد أيضًا عرضًا على طريقة المتاجر الكبرى بعنوان "اشتري 4 واحصل على الخامس هدية"، بعرض بيع 5 أشبال، 3 منها ذكور، واثنان من الإناث، أعمارها 3 أشهر، مرخّصة، وأُجري لها تحليل الحمض النووي، سعر الواحد 6 آلاف جنيه، ولكن في حالة شراء 4، تحصل على الخامس مجانًا.
ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطلنية فإن تهريب الحيوانات المفترسة إلى مصر بجماعات في دول إفريقية، تعمل على تمويل الحروب الأهليّة من خلال تهريب هذه الحيوانات للعديد من الدول وبيعها.
وهذا الأمر ظهر واضحًا من خلال تصريحاتٍ سابقة، مثلما جاء من قبل على لسان عضو اللجنة الإشرافيّة على حدائق الحيوان في مصر، د. دينا ذو الفقار، التي قالت إنّ هناك تقارير صادرة من الأمم المتحدة، تتحدّث عن أنه يتمّ تهريب الحيوانات المفترسة لإستخدام عائدها في تمويل الحروب الأهليّة، وأن الإتجار بالحيوانات البرية دوليًّا يصنف في المركز الثالث بعد تجارة المخدّرات والسلاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
