مع بدء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد داخل البرلمان طالب عدد من الخبراء العماليين بوقف مناقشات المشروع، لأنه لم يشارك في صياغته العمال الذين هم أدرى الأطراف بمشاكلهم، كما طالب الخبراء بضرورة الاستماع إلى العمال لوضع قانون يحقق لهم الأمان الوظيفي، ويضمن حقوفهم ويحدد واجباتهم، كما تتخوف شركات إلحاق العمالة بالخارج من المصير المجهول في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع أعداد العمالة بالخارج، خاصة بمنطقة الخليج لانخفاض سعر البترول العالمي والحروب التي تخوضها المنطقة مع تراجع الاقتصاد الخليجيي.
وأكد الخبير العمالي صلاح علي، وجود خلط بين الحقوق العمالية بالوضع السياسي الحالي للبلاد بشكل واضح، مؤكدًا ضرورة الفصل بين ما هو عمالي وما هو سياسي، "البلد ماشية بالحب مش بالقوانين"، مشددًا على أن جميع القوانين التي تضعها الحكومة لا يتم تنفيذها كما هو الحال بقانون البناء على الأراضي الزراعية وقانون التظاهر تحديدًا.
وطالب "علي"، بوقف النقاش حول مشروع قانون العمل الذي طرحته وزارة القوى العاملة على البرلمان، قائلا: ”يجب وقف قانون لم يشارك فيه العمال في صياغته أو حتى المشاركة في حواره المجتمعي بشكل حقيقي"، متبعًا: العمال هم الأكثر إدراكا بقضاياهم لذا فهم الأكثر دراية بصياغة قانون عمل متوازن يضمن علاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل.
من جانبها، قالت وزارة القوى العاملة أن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال في مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة إلى الوزارة لا تفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال، مؤكدة أنه لا صحة إطلاقا من أن الوزارة تفرض قانونا على أحد.
قال عبد الرحيم المرسي عضو شعبة شركات إالحاق العمالة بالخارج توجد العديد من الملاحظات على قانون العمل الجديد تم عرضها على القوى العاملة، وأبرزها تقليل مدة تجديد التراخيص من خمس سنوات إلى 3 سنوات نظرا لأن تجديد التراخيص يصل لمدة 6 أشهر، ومن ثم يكون موعد التجديد بعد عامين ونصف.
وأضاف المرسي، أن ارتفاع فاتورة تجديد الترخيص من خمسة آلاف إلى 30 ألف جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مع انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج.
كما تحدث المرسي عن ضريبة القيمة المضافة على العاملين بالخارج التي تؤرق المسافرين وتزيد من الأعباء المالية على المسافرين حيث تم مناقشتها من قبل مجلس الشعب والاستجابة لها ولكن لم يتم اتخاذ الاجراءت التنفيذية من الوزارة وإلغاء البند من القانون حتى لا يضار المسافرين، حيث بهذا القانون يتم فرض ضريبة سنوية بنحو 13% من قيمة التعاقد يتحملها وهذا البند يثير الزعر لدى العاملين بالخارج وأصحاب الشركات في من يتحمل وعلي ماذا يتم حساب النسبة.
من جانبه، قال حمدي أمام رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج يوجد العديد من الاعتراضات علي قانون العمل الجديد من بين تلك الاعتراضات الضريبة السنوية التي يتم فرضها علي العاملين بالخارج والذي يري البعض علي أنه يتم فرضها علي الرسوم الادارية والبعض الأخر يقول انه علي قيمة التعاقد والذي يعد بالنسبة للعاملين بالخارج أزمة كبري في ظل وضع اقتصادي محرج في العالم وتراجع اعداد العمالة بالخارج مثل منطقة الخليج العربي حيث تراجعت العمالة من أواخر عام 2016 حتي الأن بنحو 500 الف شخص حيث يعمل بمنطقة الخليج العربي نحو 5 مليون فرد حاليا بعدما كانت 5.5 مليون فرد.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تعلن باستمرار إيقاف بعض الشركات دون إيضاح للأسباب المؤدية للإيقاف، في حين أن أغلب الإيقافات تكون إدارية لعدم استكمال الأوراق المطلوبة مما يسبب المشاكل لدى الشركات وتشويه صورتها لدى الرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
