كشفت تقارير ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، قدرت بـ3 مليارات و600 مليون جنيه.
وأكدت أن مبارك وأفراد حكومته يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار، من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه، وهي عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.
وكشفت موافقة الاتحاد الأوروبي على قرار تجديد تجميد أموال مبارك ونجليه و14 آخرين، حتى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة.
ويأتي القرار بناء على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد عبر وزارة الخارجية تجديد "تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه"، نظرًا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
ويذكر أن سويسرا في يناير الماضي، وافقت على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعضاء حكومته، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم "تهريب وغسيل أموال" بحق المتهمين.
قال فريد الديب محامي مبارك أن موكله كان يملك 6 ملايين جنيه هي "جميع مدخراته في البنوك المصرية، وهي الأموال التي جمعها طوال فترة عمله الطويلة"، ولكن تلك الأموال أخذت منه بطريقة غير شرعية، لأنه اعترف بامتلاكه لهذه الأموال في إقرار الذمة المالية الخاص به.
وأضاف الديب، أن "ما قيل عن امتلاك مبارك 11 مليارًا معلومات صحفية مفبركة"، مؤكدا أن هذه المعلومات لا أساس لها ونشرت بهدف إشعال النار ضد مبارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
