قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه يتمنى أن ينهي مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد وإقراره خلال شهر.
وأكد "خضير"، إن مادة إنفاذ العقود جاءت كأحد النصوص التي أكد عليها مشروع قانون الاستثمار الجديد وذلك ضمن باب الحوافز والضمانات بالقانون، لافتا الى أن احترام التعاقدات إجراء حاسم لا يحتاج إلى نص قانونى ولكن لطمأنة المستثمر تم التأكيد عليه فى القانون الجديد.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم.