قال محمد "خضير" رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن المادتين 17 و18 بمشروع القانون الجديد حلتا إشكالية كبيرة كانت تواجه المستثمرين، حيث تم حظر فرض أي أعباء مالية أو إدارية على المستثمرين دون الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضح أن لجان البت التابعة للهيئة التي تخصص الأراضي بالتعاون جهات الولاية تمثل خريطة استثمارية مبسطة نطرح بها الفرص الاستثمارية المختلفة بمحافظات، وهناك خريطة استثمارية تعدها الوزارة حاليًا وسيتم إنجازها خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار أخذت فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، لافتا الى أن ملاحظة عدم دستورية القانون سيتم الأخذ بها من قبل مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
