أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري والكندي، إن الدول التي أحرزت تقدما في معدلات النمو بدأت بثورة تشريعية في القانون المتعلقة بالاستثمار مثل ماليزيا وسنغافورة، لافتا إلى أن ملف الاستثمار في مصر بحاجة إلى تلك الثورة التشريعية للقضاء على البيروقراطية والفساد.
وقال، خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى تحت عنوان (قانون الاستثمار.. الفرص والتحديات) بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتابع، إن الحكومة الحالية تأخذ عدة خطوات لمنح الطمأنينة للمستثمر ممثلة في التحركات المكثفة لوزيرة الاستثمار ورئيس الهيئة على رأسها مشروع قانون الاستثمار الجديد لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، لافتا إلى أن أوساط الاستثمار ومنظمات الأعمال تعلق آمالا كبيرة على قانون الاستثمار الجديد في تيسير بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحديات التي ضربت الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
