أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن المبلغ الذى تستهدفه وزارة المالية كحصيلة من ضريبة الدمغة والذى يتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو، هو رقم ضعيف جدًا ولابد أن تعيد وزارة المالية النظر في قيمة تلك الضريبة.
وقال الشافعي، اليوم الثلاثاء، إن تدرج ضريبة الدمغة لتكون على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لن تكون مؤثرة على اداء البورصة ولا على مكاسب المضاربين فيها.
وأضاف، أن الضريبة المفروضة هنا لن تكون عاملا فى هروب المستثمرين كما روج البعض لكنها ضريبة ضعيفة جدًا مقارنة بالبلدان التى تفرض ضريبة على تعاملات البورصة مثل جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أنه لا مبرر لتخوف رجال الأعمال والمضاربين فى البورصة المصرية من فرض تلك الضريبة ضرائب على أرباح البورصة خاصة وأن الضريبة ليس على رأس المال ولكن على هامش الربح الذى يتم تحقيقه جراء التعامل فى البورصة وهو أمر متعارف عليه فى كل دول العالم.
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 ، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
