حملة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار في بوروندي

أطلقت منظمة أهلية في بوروندي، حملة شعبية لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار المتصاعد الذي طرأ على بعض المنتجات في الأسواق البوروندية.

وعزا رئيس مجلس إدارة منظمة "بارسيم" فوستين نديكومانا، ارتفاع معدلات التضخم في بوروندي، إلى الزيادات التي شهدتها أسعار السلع الأساسية، ونقص العملات الأجنبية، والزيادات الضريبية المفروضة على المواطنين والتجار، وتصاعد قروض البنك المركزي إلى جانب تفشي الفساد.

وقال رئيس المنظمة غير الحكومية، التي تعنى بتوعية البورونديين وتعديل اتجاهاتهم، إنه مع مطلع العام الجاري طرأت زيادات مختلفة على بعض المنتجات بما فيها صعود أسعار المشروبات والسكر والوقود وتعريفات وسائل النقل، وهي الزيادات التي تلت صعود أسعار السلع الرئيسية.

ولفت الناشط المجتمعي إلى أن الإنتاج الزراعي في بلاده لم يعد كافيًا لتغطية استهلاك المواطنين الروانديين، حسبما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن أوضاع الزراعة والإنتاج الحيواني في بوروندي، قائلًا "إن هناك فجوة نسبتها 30 في المائة في الواردات، وهناك 35 في المائة من سكان البلاد ليس لديهم أراض يستطيعون الزراعة فيها".

وقال رئيس منظمة "بارسيم" إن النمو السكاني يقدر في الوقت الحالي بنحو 3%، لذا فإن البورونديين مطالبون في الفترة الحالية بضرورة تغيير أفكارهم،"فإنهم سيموتون جوعًا ما لم يتم التحرك بالإضافة إلى موجات الجفاف الناجمة عن التغيرات المناخية في بقاع عدة من البلاد".

وبين أن التضخم نجم كذلك عن الزيادات الضريبية، فـ"هيئة إيرادات بوروندي" تخطط لجمع ضرائب جديدة بإجمالي 32 مليون فرنك بورورندي في موازنة الدولة لعام 2017.

وقال مسؤول في وزارة المالية البوروندية إنه استنادا إلى تقديرات النمو الاقتصادي ومتوسط التضخم السنوي، بنسبتي 9ر2% و5ر7% على التوالي، فإن حصيلة "هيئة إيرادات بوروندي"، يتوقع صعودها بنسبة 10% دون احتساب الحصيلة القادمة من فرض ضرائب جديدة خلال موازنة الدولة لعام 2017.

تقدر حصيلة "هيئة إيرادات بوروندي" في موازنة العام 2017 بنحو 1326 مليار فرنك بوروندي، وهي تشكل نحو 70% من إيرادات الدولة الإجمالية في بوروندي.

وللتغلب على تلك الأوضاع الحرجة في بوروندي، دعا رئيس منظمة "بارسيم"، المعنيين والمسؤولين في الدولة كافة إلى ضرورة إيجاد حلول لمواجهة الفساد المتفشي، وتبني بعض الاستراتيجيات والبرامج المعدة للأغراض التنموية في البلاد.