قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن فلسفة قانون الاستثمار الجديد، والذي يتم مراجعته حاليا بمجلس النواب، تستهدف توفير التيسيرات الإجرائية، خاصة بما يتعلق بالموافقات ومنح التراخيص للمستثمر، سواء كانت من خلال الهئية أو مكاتب الاعتماد، إضافة إلي منح حوافز استثمارية لبعض المناطق.
وأضاف خضير، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عقدته شركة المال جى تي إم، بعنوان تقييم مبكّر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن القانون حدد أن يتم منح الموافقة وإنهاء تراخيص المشروعات خلال 60 يوما، إذا تقدم بها بشكل مباشر للهيئة، والموافقة عليها خلال 10 أيام، إذ تقذم بها من خلال مكاتب الاعتماد، مضيفًا أنه حال عدم بت أعضاء النافذة الاستثمارية التى تضم جميع جهات الولاية علي الأراضي، في طلبات التراخيص خلال الفترة الزمنية المذكورة سلفا، بحصل المستثمر علي موافقة بقوة القانون.
وأوضح أن فريق العمل يعكف حاليا علي إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، على أن يتم صدورها بعد موافقة البرلمان على الفانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
