قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مدير مشتريات وزارة التخطيط 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتقاضي رشوة 1.3 مليون جنيه من شركة حاسبات ومعدات إلكترونية.
وتبين من تحقيقات النيابة وجود ٧ وقائع رشوة أخرى متصلة بقضية رشوة مدير مشتريات وزارة التخطيط.
ونفى مدير مشتريات وزارة التخطيط في التحقيقات حصوله على رشوة، فيما أدلى الوسيط باعترفات تفصيلية، مؤكدا وجود نسبة واحد في المائة مقابل الإسراع في أخذ المستحقات المالية للشركة.
وكانت الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط "ع.أ." مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات الكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه، مما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدى إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها.