قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى خالد علي ومالك عدلي، المحامي، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها لجلسة 23 مايو المقبل لتقديم محضر اجتماع مجلس الوزراء.
واختصمت الدعوى رقم 20235 لسنة 71 ق كل من رئيس مجلس الوزراء، بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وقالت الدعوى، إن مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس "29 ديسمبر 2016" موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
