قال الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والمستشار القانوني لمنطقة قناة السويس، إن قانون الاستثمار لن يحل أكثر من 5% من مشاكل الاستثمار الموجودة حاليًا بمصر.
وأوضح سري الدين، خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر حوار مع الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خلقت حالة من أزمات الاستثمار سيتم حلها عبر قانون الاستثمار، في الوقت الذي يعانى من أزمات ليس للقانون يد فيها، مثل المشاكل التي تتعلق بالسياسات الجمركية وتحصيل وإقرار الضرائب وإجراءات تركيب وتوفير الطاقة، إضافة إلى قرارات التراخيص الصناعية.
وأشار إلى أن الحكومة أخطأت خطأ جسيمًا فى بعض قراراتها، لافتًا إلى أن هناك بعض القوانين التى تحتاج لتطوير وتنمية الاستثمار، مثل قوانين الشركات وسوق المال والرهن العقارى والتجارى والتراخيص والإفلاس وغيرها.
وأكد أن هناك قرارت جريئة تأخر اتخاذها، أبرزها تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن العجز انخفض وارتفع الاستثمار ومؤشر البورصة المصرية.