قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعاوى المقامة من عبد الفتاح عثمان وحميدو جميل وعلى أيوب وعثمان الحفناوى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها، للحكم بجلسة ٢٣ مايو المقبل.
وقررت المحكمة تأجيل ٨ دعاوى مقامة من نصر الدين حامد وطارق بوسف ومحمد قدرى فريد يحى زكريا وفادية أحمد وفاتن محمد على وخالد على، لجلسة ٢٣ مايو المقبل.
واختصمت الدعاوى، التي تحمل أرقام ٢٠٩١٥ ٢٠٩١٣ ٢٠٩١٦ لسنة ٦١، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وقالت الدعوى أن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية أعلن الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على إتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الإتفاقية على الوزراء بعد إستكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بإعتبارها أرضًا سعودية.
جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
