قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن المشهد الاقتصادي في مصر يعاني حالة من الارتباك نتيجة عدم وجود استقرار في السوق المصرية.
وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة، أن التضخم ارتفع بنسبة 100% وليس 33%، مشيرا إلى أن الأرقام الحكومية مضروبة لأن التضخم يعني ارتفاع الأسعار والأسعار ارتفعت أكثر 100 %، وبالتالي فالأرقام الحكومية حول التضخم غير صحيحة.
وأوضح أن القرار الاقتصادى بمصر يقع في قبضة 50 شركة من خلال تحكمها بسعر الدولار وأيضا ارتفاع الأسعار.