أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حيثيات حكمها بإلزام الحكومة باستكمال علاج وتعويض كمال أنور عبد الغنى، طبيب علاج طبيعى، مصاب فى ثورة ٢٥ يناير بـ ٥٠ ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به.
وذكرت الحيثيات أن المدعى أصيب بطلق نارى أعلى الفخذ، وآخر بالمؤخرة مما أدى إلى تهتك بفتحة الشرج والمستقيم مع وجود تليفات، وأسفر عن إصابته بالتبول اللاإرادى.
وأضافت الحيثيات أن أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين خاطب مدير عام المجالس المتخصصة بشأن موافقة المجلس على تحمل النفقات وعلاج المصاب بالخارج بالولايات المتحدة، وبعد السفر وإجراء العمليات لم يستكمل المجلس علاج الطبيب لزيادتها عن المقرر له.
وأشارت المحكمة إلى أنه طبقا للقانون فإن مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين طبقا للقانون مكلف بالصرف والإنفاق على أسر الشهداء والمصابين حتى يستكملوا علاجهم ويتم شفاؤهم.
وألزمت المحكمة المجلس باستكمال علاج الطبيب حتى شفاءه مع التعويض المؤقت بـ ٥٠ ألف جنيه.
وكان كمال عبد الغنى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته، ذكر فيها أنه أصيب بإصابات بالغة إبان ثورة ٢٥ بناير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
