قالت وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، إنه تمت مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحق الخاص بالاستثمارات العامة وهى متوسطة المدى 2020، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، منوهة إلى أن الوزارة تستهدف العمل على خطط خمسية مستقبلا لتحقيق أهداف استراتيجة مصر 2030.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الخطة مرتكزاتها الأساسية نحاول فيها مواجهة كافة التحديات الاقتصادية التى تمت مواجهتها مؤخرا نتيجة انعكاس إجراءات الإصلاح الاقتصادي، على بعض المتغيرات الاقتصادية حيث أن كل مرحلة إصلاح لها عائد وتمت معالجة ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة لامتصاص التضخم وبرامج مختلفة منها إسكان اجتماعى وزيادة المعاشات.
وأوضحت الوزيرة أن تحسن الأوضاع يكون من خلال زيادة الاستثمار العام أو الخاص الذي يعد حماية اجتماعية حقيقية لخلق فرص عمل مع مراعاة البعد المكاني حيث نبدأ بالأماكن الأكثر فقرا والتي بها نسب بطالة أكبر للشباب حيث نستهدف الشباب والمرأة من أجل التنمية.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة في حجم الاستثمارات العامة 646 مليار جنيه استثمارات إجمالية في العام المالي الجديد، ويزيد من 20% إلى 22% عن استثمارات العام الماضي كما يتوقع انعكاسه على زيادة فرص العمل.
وأوضحت أن معدل النمو يتم حسابه من خلال أن كل مرتب زيادة 1% نمو يحتاج 3.5 ضعفه من معدلات الاستثمار واليوم تستهدف معدل نمو العام القادم 4.8 ونأمل مضاعفة العدد 2020.
ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بتوجيه الإستثمارات ل زيادة فرص عمل لائقه مع مراعاة القطاعات التى لها قيمة مضافه لافته الى ان كل مليار جنيه استثمارات يولد 2035 فرصة عمل في المتوسط وهناك قطاعات لها قيمة مضافة اكثر كقطاع الصناعة بينما هناك 1000 فرصة عمل بالقطاعات المختلفة.
وأكدت الوزيرة أنه تم التركيز في خطة الوزارة على التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية والمكانيه، حيث تم توجيه الاستثمارات بنسبة كبيرة إلى مشروعات البنية التحتية، مع مراعاة أن هناك تكليفات رئاسية والتزام مع مؤسسات دولية لذا فالخطة التي نعمل عليها خطة منضبطة وتوسعيه تهدف لرفع درجة جودة حياة المواطنين.
كما أوضحت أن هناك توجيه الاستثمارات بكثرة إلى الصرف الصحي، ونستهدف الانتهاء من 40% من المناطق العشوائية كما تم توجيه استثمارات بالانتهاء من مناطق الكهرباء ذات الضغط العالى خلال عام ونصف، بالإضافة إلى هناك مشروع التأمين الصحي الجديد واستثمارات كثيرة موجه القطاع لرفع كفاءة المستشفيات تقريبا2 مليار لقطاع الصحة فضلا عن 17% لقطاع التعليم قبل الجامعي والعالى.
وأشارت الوزيرة إلى أن مختلف الوزارات معقد فيما بينها باجتماعات ثنائية وثلاثية بين الوزراء من أجل ضبط العلاقة بين سوق العمل والخروج education city لإنشاء تخصصات جديدة لربط الجامعات بسوق العمل، من أجل العمل كفريق عمل واحد بالحكومة.
وأوضحت أن هناك توجيه مالى جيد للآثار لاستعادة حركة السياحة حيث تم توجيه300 مليون جنيه العام الجاري للانتهاء من 6 قصور أثرية فضلا عن متحف الحضارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
