تحولوا من رجال أمن إلى "مجرمين".. الدكش يوقع بـ 6 ضباط.. وأمناء شرطة متورطين في تعطيل العمل بـ "الداخلية"

صورة ارشيفية

عندما يخون الشرطى العهد واليمين الذى أقسمه عند إلتحاقه بالعمل الشرطى، ويتخذ من منصبة وسيله لتحقيق أهداف غير مشروعة والإشتراك مع تجار المخدرات والمجرمين فى جرائم قتل وإتجار بالمخدرات، ويتحول الضابط أو أمين الشرطة من فرد مهمته تأمين حياة البشر الى قاتل وتاجر مخدرات جريًا خلف وهم زائل وهو الثروة والطمع.

ولذلك خلال الفترة الماضية قامت وزارة الداخلية بسن سيفها على أبنائها اللذين تحولوا الى مجرمين وتجار مخدرات وأصدرت أوامرها بإحالتهم إلى التقاعد بعد محاكمتهم أمام القضاء، ولذلك فقد رصد " أهل مصر" بعض من تلك الحالات.

إحالة 6 ضباط إلى الاحتياط

في مايو الماضى، تورط نحو 6 ضابط شرطة بينهم ضباطًا بالقليوبية، وبعض القيادات برتبة " لواء" في جريمة التواصل مع العصابات الخطرة في مثلث المخدرات بالقليوبية، ومنها عصابة " الدكش وكوريا" حيث قاموا بإمداد تلك العصابات بمعلومات سرية عن تحركات القوات التى تقوم بمداهمة الأوكار الإجرامية.

وهؤلاء الضباط المحالين للإحتياط هم المقدم "ش.ح" والمقدم "ح.ع" والرائد "أ.ع"، اثنان منهم شغلا منصب رئيس مباحث شبين القناطر، والثالث كان يشغل منصب رئيس مباحث الخانكة، والنقباء "م. م" ضابط نظام وصدر له قرار بالوقف عن العمل، و"م.ف" معاون مباحث شبين القناطر وتم نقله كضابط نظام بمركز بنها، و"أ.م" معاون مباحث شبين القناطر وتم نقله كضابط نظام بقسم أول شبرا الخيمة.

وتمت تم إحالتهم الى التقاعد بعد ثبوت تورطهم في تلك الوقائع، حيث أتسعت دائرة الاشتباه لتشمل ضباطًا وقيادات أمنية سابقة بالقليوبية، أرشد عنها زعيم العصابة، محمد حافظ، فى تحقيقات النيابة.

إحالة مدير أمن الإسماعيلية إلى التقاعد

وفى أكتوبر 2016 أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قرارً، بنقل مدير أمن الإسماعيلية اللواء على العزازي، رغم بلوغه سن التقاعد عقب أشهر قليلة، وكذل نقل، اللواء جمعة توفيق حكمدار مدير الأمن لمقر الوزارة، اللواء وائل نصار مفتش الأمن العام بمديرية أمن الإسماعيلية، واللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد عربان رئيس المباحث، للإدارة العامة للآداب بمديرية أمن القاهرة، على أثر تورط عدد من أفراد الأجهزة الأمنية فى تهريب مساجين من سجن المستقبل، الخميس الماضي.

تورط أمين شرطة وضابط فى تهريب المساجين

بداية الواقعة، عندما حاول 6 مساجين الهروب من سجن المستقبل، وتم ضبط شخص منهم و3 منتمين لبيت المقدس هم "احمد شحاتة مصطفى" مضبوط في القضية رقم 185جنايات عسكرية، والمتهم عودة درويش علي سلام في القضية 83 جنايات عسكرية، والمتهم صلاح سعيد سعد لافي مضبوط في القضية رقم 109 جنايات عسكرية، و3 آخرين جنائيين وهم ياسر عيد زيد حسن مضبوط في القضية رقم 103 جنايات ابوصوير، احمد يونس محمد يونس، وعوض الله موسى متهمان مطلوبان فى عدة قضايا سطو المسلح على محلات صاغة وارتكاب عدد من وقائع الخطف بالمحافظة تحت تهديد السلاح الآلي وإطلاق سراح المختطفين بعد دفع فدية، وتم ضبط المتهم الأخير أثناء محاولة الهروب من السجن.

حيث أن أمين الشرطة قم بإدخال السلاح المطلوب بعد أن حصل عليه عن طريق أقارب المتهمين خارج السجن، وقام بإخفائه داخل سيارة الترحيلات، ودخل به إلى السجن، وتم توصيلة إلى المتهمين داخل عنبر السجن مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنية، وسهل للمتهمين الخروج من السجن بعد أن قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على البوابات وأفراد التامين، حتى تمكنوا من الخروج من السجن، ولاذوا بالفرار بالمناطق المجاورة للسجن، ولكن تمكنت قوة من الأمن بالقبض عليه، بعد بتبادل اطلاق النيران وأسفر عن إصابة "محمد أبوالفتوح" بأعيرة نارية فى قدميه، وعلى أثره تم نقله لمستشفى الإسماعيلية العام، لتلقى العلاج اللازم، وأكدت مصادر بالمستشفى أن حالته مستقرة.

تعطيل عمل وزارة الداخلية

وفى 19 مايو الماضي، أحالة وزارة الداخلية 7 من أمناء الشرطة الى التقاعد، حيث لإتهامهم بمحاولة إجراء حوار ببرنامج فضائى وذلك للتحريض على تعطيل العمل فى وزارة الداخلية، وأستمعت النيابة الى أقوالهم حيث قال المتهم الأول منصور أبو جبل المتهم بتكوين جماعة محظورة وهى النادى العام لأفراد الشرطة، إن النادى يتبع ائتلاف أمناء الشرطة الذى شكله اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى 2011 بناء على اجتماع معهم وأنهما مؤسسة واحدة ووزارة الداخلية هى من استخرجت كارنيهات العضوية مقابل حصولها على رسوم منهم.

وألقت أجهزة أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن الوطنى، القبض على 7 من ائتلاف أمناء الشرطة بينهم منصور أبو جبل، فى كمين على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء توجههم لمدينة الإنتاج الإعلامى بغرض الظهور فى قناة فضائية مستهدفين من خلالها التحريض ضد الداخلية، وضبطت القوات بحوزتهم مخدرات وطبنجة غير مرخصة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للأمناء المتهمين، ارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام لجماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة "جهاز الشرطة" والإضرار بها من خلال سعيهم لإجراء حوار مع احدى الفضائيات وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية بالشرقية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً