في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تأسيس منظومة اقتصادية، ضمن خططها التي تعمل عليها، إلا أنه في ذات الوقت تتواجد الكثير من المشكلات، لا سيما في محور قناة السويس، الذي تنعقد عليه الأمال في أن يكون عنوانا أساسيا للاقتصاد المصري، ولكن في غضون ذلك تبرز العديد من المشكلات، كان من بينها ما حدث مؤخرا من أزمة انسحاب شركات الحاويات من مصر.
تزايد الأزمة
حيث تزايدت الأزمة التي أعلن عنها منذ ثلاثة أيام، والتي بدأت بإعلان مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة، إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري، والتجاري مع الموانئ المصرية وقناة السويس، ونقل كل أعمالها إلى اليونان، ما أدى إلى حالة من الجدل والتخبط في موانئ قناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وميناء شرق بورسعيد، فيما بدأت شركات أخرى وتحالفات، نقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء بورتسودان بالسودان.
القرار 800 السبب
وجاء هذا الإعلان عن هروب تلك الشركات، على إثر قرار وزير النقل، وهو القرار 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، الخاص بزيادة الرسوم ومضاعفتها بدون سبب، وعدم العمل بالزيادة النسبية التي تتبعها الدول، ما أدى إلى تلك الأزمة الكبيرة، التي سرعان ما اتخذت حيزا كبيرا واسعا، حيث أكد الخبراء، إن هذا القرار الذي أصدرته الهيئة الاقتصادية، تضر بمصالح المستثمريين العرب والأجانب، وكذلك أصحاب شركات الملاحة.
مطالبات بتعديل القرار
وانطلاقا من استشعار الكارثة، قدمت اليوم، كلا من لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الملاحة مذكرة إلى وزير النقل ورئيس هيئة النقل النهرى، يطالبون فيها بالنظر إلى تعديل معظم بنود القرار 800.
قرار كارثي وسيؤثر على المستهلك
هذا وأوضحت المذكرة التي قدمت للنقل، أن هذا القرار يعد من القرارات الكارثية، التي ستكون سببا رئيسيا في غلق أبواب الموانئ المصرية، وكذلك تهدد أيضا الشركات بالإغلاق، فضلا عن أن هذا الارتفاع الجنونى، يقود إلى أن يبحث المستورد والمصدر عن موانئ أخرى للتخزين، وإذا اضطرت هذه الأطراف إلى الرضا بهذه الأسعار، فإن المستهلك أيضًا سيدفع فاتورة الغلاء النهائية.
عراك بين الوزارات
وفي ذات السياق، حمّلت مصادر بالهيئة الاقتصادية المسؤولية لوزارة النقل، صاحبة هذا القرار، فيما نفت الأخيرة مسؤوليتها عن انسحاب الخطوط الملاحية من المنطقة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا القرار الذي أصدر يتبع فقط الموانئ التابعة لوزارة النقل، وليس موانئ المنطقة الاقتصادية، وأن هذه القرارات تمت بعد دراسة للموانئ المنافسة في البحر المتوسط.
كارثة بكل المقاييس ونحاول إيجاد حلول
أكد هانى النادى، مدير العلاقات الحكومية والدولية بشركة قناة السويس للحاويات، إن قرار انسحاب الخطوط كارثة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أنه حذّر قبل ذلك من انسحابها بسبب فرض من رسوم إضافية.
وأوضح أنهم يرتبون لعقد لقاء مع الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف إيجاد حلول لتلك الأزمة، لا سيما أن ذلك يخفض إجمالى تداول الحاويات بشرق بورسعيد بنسبة تصل إلى 40% في عام 2017 مقارنة بالعام الماضى.
وفي ذات السياق، قال محمد شحاته رئيس الجمعية المصرية للنقل، إن الخطوط التى تعمل عليها شركات الحاويات لا تأخذ خدمات بحرية ولكن تعتمد على قبرص أو جبل على، مضيفًا أن الخدمات البحرية منذ عشرين سنة فعندما يقول إنه يذهب من أجل الخدمات فهذا غير صحيح.
وأوضح أن الخدمات البحرية مثل التموين والصيانة والأدوية والموجود على قدر الأونشة والمراكب المصرية، لذا الأسعار مرتفعة والخط الملاحى ميرسك يتعامل مع دول متعدة وليس مصر ونسبة البضائع المنقولة لمصر انخفضت بعد ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أنه لاتوجد بضائع تعمل عليها الخطوط لذا يذهب لخط أخر يعمل عليه وهو يرغب فى امتيازات أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
