"هات وهسد أما ربنا يفرجها " يبدو أن هذه المقولة طبقتها بعض الوزارات فى علاقات التعاون المشترك فيما بينها لتقديم خدماتها إلى المجتمع، ولكن هذا أدى إلى تفاقم ديون الوزارات من بعضها البعض إلى أن وصلت إلى مليارات الجنيهات، وهذا ما دفع وزارة الكهرباء إلى إرسال خطابات رسمية بسداد الديون لعدم قطع الخدمة عن الهيئات الحكومية التى تفاقم عليها الديون.
الكهرباء مدينة هي الأخرى
هذا هو الشعار الذى رفعته وزارة الكهرباء، نظرًا لتراكم الديون عليها لوزارة البترول، وفى يوم 5 من شهر مارس الجارى قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن قيمة الديون المقدرة على الوزارة بلغت الـ 62 مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات إنتاج الكهرباء.
والوزارة حتى الآن استطاعت أن تسدد 20 مليار جنيه للبترول، وذلك عقب حصولها على قرض من بنك مصر والبنك الأهلى، كما سددت 1.2 مليار جنيه من إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء، ليصل إجمالى ما تم سداده للبترول 21.2 مليار جنيه، ليتبقى 41 مليار جنيه فقط على الوزارة.
وفى عام 2016 تفاقمت ديون الكهرباء لوزارة البترول، نظير الوقود المستخدم فى تشغيل محطات الطاقة "توليد الكهرباء"، وهذا ما دعاهم إلى استخدام العدادات مسبقة الدفع، كحل لترشيد الاستهلاك، حيث تم تركيب 1900 عداد مسبق الدفع بالمساجد، وذلك طبقًا لما قاله محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء فى مداخلة تليفونية فى برنامج "انفراد" وذلك كان فى شهر أغسطس من العام الماضى.
ويمكن أن يكون سبب الديون المتراكمة على وزارة الكهرباء لوزارة البترول، هو عدم قدرتها على تحصيل مستحقاتها من الوزارات المديونة لها نظير خدمات الكهرباء.
فمثلا شركات مياه الشرب والصرف الصحى، تراكمت عليها الديون لوزارة الكهرباء إلى أن وصلت إلى 5 مليار و300 مليون جنيه فى عام 2015.
18 مليار ديون المؤسسات الحكومية لوزارة الكهرباء
وتخطت ديون المؤسسات الحكومية لوزارة الكهرباء حاجز الـ 18 مليار جنيه، لعدم القدرة على سداد فواتير استهلاك الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء، وكان ذلك خلال مناقشة الميزانيات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
إجراءات للتحصيل
فى 2016 أشار مصدر فى وزارة الكهرباء فى تصريحات صحفية إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديها تعليمات بفصل التيار الكهربى عن المؤسسات التى تمتنع عن سداد الفواتير بعد إنذارها وفقًا للقانون، ولكن من الصعب تطبيق هذا النظام على المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات.
وهذا ما دفع وزارة الكهرباء إلى إرسال توجيهات وخطابات رسمية إلى الجهات الحكومية والمؤسسات تطالبها بسرعة سداد المديونات حتى يتم تسوية الأمر فيما بينهم.
وزارة الأوقاف أكبر وزارة مديونة
أما عن وزارة الاوقاف فكان لها النصيب الأكبر فى نسبة الديون، حيث بلغت ديونها المليار جنيه وهى فى المرتبة الأولى من حيث حجم الديون الخاصة بالوزارات لوزارة الكهرباء، ولحقت بها فى المرتبة الثانية الوحدات المحلية بمبلغ 770 مليون جنيه.
ويرجع سبب تفاقم ديون وزارة الأوقاف إلى زيادة الاستهلاك فى المساجد والمبانى الأخرى التابعة للأوقاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
