خيمت حالة من الغموض والتضارب في التصريحات والبيانات الصحفية، سواء من وزارة التموين، أو من مضارب وتجار الأرز، حول الموقف من اتفاقية توريد الأرز، التي عقدها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية مؤخرًا.
في الوقت الذي مر نحو اسبوع كامل على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ولا تزال هناك بيانات وتصريحات متضاربة ومتخبطة من الجانبين.
في حين أعلنت الوزارة في وقت سابق أن هناك إقبال كبير من الموردين للأرز على الانضمام للاتفاقية وتصرح مصادر مطلعة بالوزارة، أن عدد من الموردين تخطي حاجز الـ50 مضرب وشركة حتى الآن، وأن التوريد يسير بشكل طبيعي ومنتظم، والصرف للمستحقات يتم في خلال اسبوع من تاريخ التوريد، إلا أن الواقع يجافي تماما التصريحات الوزارية، وفقا لتصريحات مصادر بشعبة الأرز.
ومن جانبه قال مصدر مطلع، إن هناك عزوف من الموردين للأرز عن الانضمام إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا بين التموين ومضارب وشركات الأرز، بسبب المعوقات المختلفة والتي أبرزها فرض رسم ضريبي على الواردات من الأرز.
وأوضح أن هناك نقص في المعروض من الأرز في الأسواق مع تأخر المستحقات المالية وسيطرة كبار التجار على مميزات الاتفاقية، في الوقت الذي تم حرمان صغار التجار والمضارب من التوريد بسبب عدم القدرة المالية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر " ان ما يجري خلف الكواليس بخلاف المعلن تماما، وأن هناك صراع كبير بين حيتان التجاروالوزارة، مؤكدا ان الوزيرحاليا يقوم بعملية ترويض للتجار لا قناعهم بالدخول في منظومة التوريد للأرز.
وأشارالمصدرالى ان الوزارة تسعي لاحتواء التجار والتغلب على معوقات التوريد حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها من الارز للصرف على البطاقة التموينية في الوقت الذي بات شهر رمضان على الابواب.
ومن الجدير بالذكران وزارة التموين قد وقعت مؤخرا اتفاق مع شعبة الارز باتحاد الصناعات المصرية اتفاق، ينص على توريد الأرز الأبيض بسعر 6300 جنيه للطن، ليباع الكيلو للمستهلك بسعر 650 قرشًا.
ويتم التوريد بحد أدنى 200 طن شهريًا للمضرب الواحد لمدة 4 شهور قادمة وتقوم هيئة السلع التموينية بدفع قيمة توريد الأرز خلال أسبوعين من استلامه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
