شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، لم تنعقد منذ عام 2010، وستعقد غدا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، معربة عن تطلعها لتحقيق شراكة أكبر في المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، أنه من الواضح للعالم بأثره، أن المرحلة التي تمر بها مصر الآن تتخذ من المسار الإصلاحي الاقتصادي دستور عمل، حيث تتخذ الدولة في سبيل تنفيذ هذا المحور العديد من الخطوات مثل تبسيط إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق البيروقراطية، وتهيئة مناخ الأعمال لخلق مناخ استثماري جاذب وبيئة عمل متطورة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فى كافة القطاعات الاقتصادية، وتدعيم السياسات الاقتصادية بما يتلاءم مع التوجهات الوطنية الجادة في التغيير، ورفع كفاءة العنصر البشرى عن طريق استحداث خطة لدعم التعليم الفني والتقني وربط التدريب والتعليم بمتطلبات الإنتاج.
وذكرت الوزيرة، أنه استطاع الاقتصاد المصري خلال العامين الأخيرين، رغم كل الصعوبات والتحديات أن يحقق معدلات نمو إيجابية وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد، حيث بدأت الحكومة المصرية في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير هامة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3،4% في العام المالي 2015 - 2016، كما تسارعت معدلات نمو الاستثمارات العامة والخاصة بشكل ملحوظ، وارتفع عدد الشركات التي يتم تأسيسها لدى الهيئة العامة للاستثمار بشكل ثابت خلال العامين الأخيرين، حيث نقوم في الهيئة اليوم بتأسيس حوالي 1200 شركة شهريا مقارنة بمتوسط لم يجاوز 350 شركة في عام 2005.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الآمال معقودة على أن تشهد المرحلة المقبلة تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، واستغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة للاستثمار حيث تم في مصر إصدار أول قانون للطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجدد، وتم إعداد قانون جديد للاستثمار لتوسيع نطاق الخدمات المؤداة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الأراضي وعلى التراخيص وبما يكفل حمايته وطمأنته، وبما يحفزه علي الاستثمار في المناطق الجغرافية ذات الأولوية، كما تم إصدار قانون للتمويل متناهي الصغر، وقانون آخر للضمانات المنقولة وذلك لتمكين صغار المستثمرين وكبارهم من الحصول على التمويل اللازم لإقامة وتنفيذ مشروعاتهم، وفى القريب العاجل، نعتزم استكمال عملية التطوير المؤسسي وميكنة إجراءات التأسيس، ونشر المعلومات، وتحسين وتطوير إجراءات التقاضي، وإصدار قوانين جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أنها حرصت على التحرك سريعا مع الجانب اللبناني للوصول إلى اتفاقيات والتي تفاوض عليها 10 وزراء ونظائرهم من البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات في عدد من المجالات منها التجارية والشباب والرياضة والثقافة.
وأكدت الوزيرة، أن الفترة الحالية تتطلب منا السعي الدؤوب والعمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام بما يحقق التقدم والرقى لكلا البلدين، وكذلك إعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة والاستثمار المشتركة، فضلًا عن ضرورة العمل على تفعيل دور كل من مجلس الأعمال المصري اللبناني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
