قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المرحلة المقبلة، سوف تشهد تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا تنظيم زيارات لرجال الاعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين.
وأشارت، إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهودًا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال اللبنانين في الاقتصاد المصرى وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث أن لبنان يحتل المركز 13 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتنامى هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين، لذا نتطلع لمزيدً من مشاركة رجال الأعمال من الجانبين باستثمارات مشتركة.
وذكرت الوزيرة، إن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم يأتى في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، نموًا مطردًا في مختلف المجالات خاصةً المجالات الاقتصادية، لذا فمن الواجب علينا السعي الدءوب من أجل دفع عجلة هذه العلاقات المشتركة إلى الأمام، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى أواخر عام 2016 بلغ نحو 716 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 774 مليون دولار والواردات المصرية لنفس العام نحو 58 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أملها أن يشهد المستقبل القريب انطلاقة قوية على مستوى التبادل التجاري المشترك وذلك من خلال إزالة كافة القيود على التبادل التجارى المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال انشاء مجمعات صناعية مشتركة بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة في مجال صناعة المجوهرات والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، الصناعات الغذائية، الصناعات الخشبية، الصناعات الهندسية.
وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام بما يحقق التقدم والرقى لكلا البلدين، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف، وبالتالي فإن اللجنة سوف تتضمن جدول أعمال به العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لبلدينا سوف نعكف سويًا على دراستها والتباحث بشأنها.
وذكرت الوزيرة، أن دراستنا لهذه القضايا سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية والتقدم وتقوية روابط التعاون بيننا، وسوف نصل إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة السيدين رئيسي وزراء البلدين لإقرارها، وسوف تتناول مشاوراتنا دراسة التوقيع على عدد كبير من الوثائق التي من شأنها تنظيم علاقاتنا في مجالات هامة وحيوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
