كشف المركز الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان له، اليوم الأربعاء، عن أنه يتم العمل حاليا على دراسة تداعيات إنسحاب تحالف "كى لاين" العالمى من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات، وكذلك بحث مايترتب عليها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى هناك نتائج إيجابية تشهدها الموانئ التابعة لها، جراء بعض القرارات التى ستتخذها المنطقة للحفاظ على تنافسية الموانئ، وجذب الفرص الاستثمارية لها.
وأوضح المركز أن قرارات وزارة النقل رقم488 لسنة 2015، وقرار رقم 800 لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، هى قرارات وزارية لوزارة النقل، صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحرى، وقد جاءت هذه القرارات بالتعميم على كافة الموانئ البحرية، مبينا أن وزارة النقل لها الحق فى فرض الرسوم التي فرضت أو تعديلها بالموانئ، وفى ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازى معًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
