قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إنه يحترم رأي مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
وأضاف "العربي" أنه أدى واجبه تجاه القانون، وأن هدفه الأساسي من تطبيق القانون هو إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلى أن من حق مجلس النواب رفض القانون، وأن الجميع يسعى للإصلاح.
ونفى الوزير ما تردد حول تقديمه استقالته، مشيرا إلى أنه يواصل عمله داخل الوزارة بشكل طبيعي.
وكانت شائعات قد ترددت عن استقالة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، بعد تصويت أغلبية البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
