لا تزال الحكومة المصرية تسير في جو يملأه التخبط الشديد، فبين ليلة وضحاها تتخذ العديد من القرارات، وخلال أقل من لحظة يفاجأ الجميع بتراجعها عن تلك القرارات، لتهتز صورتها، بل وتتسبب في حدوث الكثير من الإشكاليات، لاسيما الاقتصادية منها، التي تأتي على غرار قرار السياحة الأخير، الذي أبدت الحكومة تراجعا عنه تماما، نتيجة تذكر أصحاب القطاع، فضلا عن الخسارة الفادحة التي يتسببها في خسارات جديدة للقطاع السياحي.
وترصد "أهل مصر" أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة وسرعان ما تراجعت عنها:
التراجع عن رفع رسوم تأشيرة السياحة
كان هذا آخر ما أعلنت عنه الحكومة، خلال الساعات الماضية، حيث أبدت تراجعها عن قرار رفع رسوم تأشيرة دخول السياح إلى مصر، وأبقت على سعر التأشيرة عند 25 دولارًا دون زيادة، بعد أسابيع من الجدل والرفض من جانب وكلاء السياحة، يأتي هذا فيما أكد يحيى راشد وزير السياحة المصري، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، على إقرار سعر التأشيرة السياحية لدخول مصر بواقع 25 دولارًا للفرد.
وأوضح "راشد" أنه تمت الموافقة أيضا،على تحديد سعر التأشيرة المتعددة لمدة 6 أشهر بسعر 60 دولارًا للفرد الواحد، يأتي هذا التراجع على إثر قرار وزارة الخارجية المصرية، التي قضت برفع رسوم تأشيرة دخول البلاد للمرة الواحدة، من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، و70 دولارًا للتأشيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية.
إلغاء قرار إعفاء الدواجن المستوردة
واتخذت الحكومة أيضا قبل ذلك قرارا بشأن الدواجن المستوردة، حيث فرضت رسوم جمركية، إلا أنها تراجعت عنها أيضا، في 5 ديسمبر الماضي، حيث قرر مجلس الوزراء، إلغاء العمل بالقرار وإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، بعد أسبوع من إصداره، فيما أوضح رئيس الوزراء شريف إسماعيل في بيان له ائنذاك، أن الإعفاء كان يهدف لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية، بعد قراره بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة، من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري، وحتى نهاية مايو 2017.
التراجع عن وقف طلبات تركيب عدادات الكهرباء
كما تراجعت الحكومة أيضا، خلال هذا الشهر،عن قرار وقف تلقي طلبات عدادات الكهرباء للمباني المخالفة، بعد أن سادت حالة من الجدل الشديد، واللغط داخل وزارة الكهرباء، على إثر هذا القرار الذي تم التراجع عنه، والذي كان يسمح بتركيب عدادات كهرباء ومياه مؤقتة للمباني المخالفة بالبناء على الأراضي الزراعية، أو التعدي على أملاك الدولة، منعا لسرقة المياه أو التيار الكهربائي.
مطالبات بالتراجع عن قرار رفع رسوم الموانئ
ومن القرارات التي أثارت جدلا كبيرا، وربما تتراجع عنه الحكومة في غضون الساعات القليلة المقبلة، قرار 800، الذي أصدره وزير النقل، حيث برزت الكثير من المطالبات بالتراجع عنه، من بينها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الملاحة، حيث قدموا مذكرة إلى وزير النقل ورئيس هيئة النقل النهرى، يطالبون فيها بالنظر إلى تعديل معظم بنود القرار 800، وبجانب ذلك تبحث الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن معالجات ضرورية لانسحاب الشركات والتحالفات من الموانئ المصرية، مشددة أن ذلك يتم النظر فيه.
إلغاء قرار تخصيص 10 درجات لحضور طلاب الثانوية العامة
كما تراجع المهندس شريف إسماعيل عن هذا القرار، والذي كان قد أصدره وزير التربية والتعليم في 14 يوليو الماضي، أثناء تولي الدكتور محب الرافعي مقاليد الأمور، وبعد ثورة احتجاجات عارمة من قبل الطلاب، أضطر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بصدر قرار يقضي بتجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور لطلاب الثانوية العامة.
التراجع عن تصدير الأرز
وتراجعت الحكومة أيضا عن هذا القرار، في أغسطس عام 2015، وأبقت على الإنتاج المحلي من الأرز بعدما شهدت الأسواق قلة في المعروض منه، ما أدى إلى ارتفاع سعره، والذي كان أصدرفي أكتوبر عام 2014، وقالت حينها الحكومة، إن لديها فائضًا للتصدير، إضافة إلى عدم قدرتها على تخزين كميات كبيرة من الأرز وخوفًا من إهداره، سيتم العمل بهذا القرار.
التراجع عن حظر استيراد قمح الإرجوت
وكان قرار حظر استيراد قمح الإرجوت، من أكثر القرارات التي أثارت جدلا واسعا، حيث قررت الحكومة خلال العام الماضي، حظر استيراد القمح الروسي الملئ بفطر الارجوت، وهو الأمر الذي أدى إلى مشكلات كبيرة في العلاقات المصرية الروسية، لتتراجع الحكومة بعد تلك الأزمة، بعد إلغاء مناقصات التوريد لعدم تقدم أي شركة للاستيراد من الخارج بالاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة، وهو ماجعل زراعيون يؤكدون أن مصر ستتعرض لأخطار كبيرة نتيجة لدخول الفطر السام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
