بعد أيام من حصول الرئيس الأسبق حسني مبارك، على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، فتح التحقيق مجددا في قضية فساد متهم فيها مبارك وأفراد أسرته، وهي "هدايا الأهرام".
القضية اتهم فيها مبارك أفراد استرته، بتلقي هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، خلال الفترة من 2006 حتى يناير 2011، وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب، وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.
وجاء قرار المحكمة بعد قبولها طعن النيابة العامة على قرار المستشار محمد عبد المنعم الصادر في 5 مايو 2016 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بعد سداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها وحفظ التحقيق في القضية.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد تقدمت في مايو الماضي، بطعن على قرار قاضي التحقيق في القضية الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى بعد أن سدد المتهمين المبالغ المالية المتحصلين عليها في صور هدايا ومبالغ مالية من أموال المؤسسة، ويحاكم في هذه القضية، كلا من "محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه أبرزهم: أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، حسن حمدي، رئيس مجلس النادي الأهلي السابق، رجل الأعمال إيهاب طلعت، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق".
كما يحاكم في تلك القضية، "عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك، عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، حسين عبدالعال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت، رئيس تحرير الأهرام المسائي، محمد عطية عيسى حجاب، مدير الإدارة العامة، مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، الصحفي الراحل عبدالله كمال، حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك".
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ القانون، إن استئناف التحقيقات في قضية هدايا الأهرام، من شأنه فتح ملف القضية من جديد، ومراجعة الأدلة المقدمة في وقت سابق للمحكمة، والنظر إلى المستجدات، إن وجدت، مشيرا إلى أن إدانة مبارك في تلك القضية، أمر مستبعد بعض الشئ.
وتابع نافعة، أن الوضع القانوني لمبارك حاليا، لايعطيه حق السفر خارج البلاد، نظرا لاستمرارالتحقيقات، إلا أن إعادة التحقيق لايعني بالضرورة إدانة مبارك في تلك القضية، قائلاً "مجرد إجراء شكلي"
وفي تصريحات تليفزيونية، قال المحامي صلاح يس، على المحكمة ضرورة النظر بعين الرأفة لسن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومعاملته بناء على هذا الأمر، قائلًا: "ماذا سيستفيد المصريون من سجن الرئيس مبارك وهل إدانته ستشفي صدورهم"؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
