على طريقة الفيلم الشهير "حب فى الزنزانة " للفنان الشهير عادل أمام والفنانة الراحلة سعاد حسنى تطل علينا كل جلسة، آية حجازى وزوجها محمد حسانين المتهمين فى قضية "جمعية بلادى"، ليجسدا صورة حية للفيلم.
فلا تخلو جلسة لهما من لقطة رومانسية ويتبادلان فيها النظرات والعبارات الرومانسية التى تتلقفها عدسات المصورين أكثر من تفاصيل القضية ذاتها.
وآية محمد نبيل حجازي، تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية وعمرها 29 سنة، ومتزوجة من محمد حسانين مصطفى فتح الله، ولم تنجب بعد، وحصلت على شهاداتها الدراسية من خارج مصر.
أسست وزوجها في عام 2013 مؤسسة لرعاية الأطفال تحمل اسم "جمعية بلادي" في شارع محمد محمود لرعاية أطفال الشوارع والأطفال المهملين في مصر، وألقى القبض عليها هى وزوجها فى عام 2014 بتهمة الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية.
وقادت منظمات دولية وحقوقية حملة كبرى للإفراج عنهما.
ومنذ أيام قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، مد أجل الحكم على آية حجازي و6 آخرين، بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات إلى جلسة ١٦ أبريل المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين "محمد.ح"، "آية.م"، "شريف.ط"، "أميرة.ف"، "إبراهيم.ع"، "كريم.م"، "محمد.أ"، "زينب.ر" (هاربة)، كونوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أطلقوا عليه اسم "جمعية بلادى"، متخذين من شقة بدائرة قسم عابدين، فى القاهرة مقرًا لها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابًا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورًا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذى يتعرض له الأطفال، كى يتمكنوا من جمع التبرعات.
كلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعى بالكشف على الأطفال، فتبين تعرضهم للاعتداء الجنسى، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد استغلال المتهمين لضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، فى إجبارهم على الاشتراك بمظاهرات تخدم توجهات سياسية مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم فى مظاهرات "6 إبريل" للمطالبة بالإفراج عن مرتكبى بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.