أعلن فريق فلسطيني - إسرائيلي مكون من 11 باحثًا اقتصاديًا من مجموعة "إكس" التي أقيمت من أجل وضع تصورات اقتصادية – اجتماعية لمرحلة قيام الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، خطة اقتصادية لتوسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني في غور الأردن، وإنقاذ الاقتصاد في قطاع غزة، وشدد الباحثون الذين عرضوا خطتهم أمام ديبلوماسيين أجانب في القدس، على أن الأموال التي تتبرع بها دول الغرب يجب أن تغير الوضع القائم.
وأكد الباحثون أن الخطوات المقترحة قريبة جدًا من رؤية مسؤولين إسرائيليون كثيرون في الجيش ووزارة الدفاع، وتطبيقها ممكن وليس مستحيلًا.
ومن الخطوات التي جاءت في ورقتي الباحثين إتاحة حركة منتظمة للناس والبضائع بين غزة والضفة، فتح المطار في غزة من جديد، توصيل المياه والكهرباء، بناء ميناء وترميم برك الصيد في بحر غزة، تقليص قائمة المواد مزدوجة الاستعمال، السماح للفلسطينيين بزارعة 40 ألف دونم أرض إضافيين في الغور، بناء قطاع السياحة وتطويره في الغور.
ويقول الباحثون، في ردهم على الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على القطاع، إن الحصار لم يحقق أهدافه، إذ لم يمنع تسلح حركة حماس المسيطرة على القطاع منذ عام 2006، ولم يمنع نشوب حرب بين الطرفين، إنما أدى إلى إضعاف الاقتصاد في القطاع على نحو شديد، وذلك بدوره زاد ويزيد من حالة الغضب في القطاع.
وتعكس الورقتان الوضع الاقتصادي الرديء الذي وصل إليه الاقتصاد الفلسطيني بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في قطاع غزة والغور، التي تساهم في شد الاقتصاد إلى الوراء.
ويكشف الباحثون أن التشكيك في ادعاء السلطة الفلسطينية في الضفة بأنها تستثمر نحو 40% من ميزانيتها في قطاع غزة، فوفق حساباتهم، يدور الحديث عن 15% بالمئة فقط.
ويقول الباحثون إن هذه النسبة من الدعم ليست عالية وبإمكان السلطة استثمار المزيد في القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
