أثار قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، برفع سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، و1.5 جنيه لنصف التذكرة؛ جدلًا واسعًا، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب، خاصةً أعضاء لجنة النقل، عن رفضهم للقرار.
النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أكد أن وزير النقل حاول أن يجعل اللجنة محللًا له لزيادة أسعار تذكرة المترو، ولكن هناك إجماعًا من نواب اللجنة على رفض ذلك الأمر ولن يحصل على مباركة الزيادة بموافقة اللجنة.
أشار في بيانِ له، إلى أن اللجنة طالبت بأن يتم عقد اجتماع للبحث عن الوسائل التي تخدم النهوض بالمرفق، سواء البحث عن شركات دعاية وإعلان لمواجهة الخسائر التي تصيب المترو، موضحًا أنه سيتم إعداد تقرير بما دار من مناقشات داخل اللجنة إلى رئيس المجلس لاتخاذ المناسب، ويجب أن تسير سياسة التحرر الاقتصادي بالتوازي مع العدالة الاجتماعية.
وانتقد النائب مصطفى بكري، قرار وزير النقل، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان عندما طرح عليهم الأمر لم يوافقوا عليه داخل لجنة النقل، متسائلًا: "فكيف يتم تطبيقه؟".
وأضاف بكرى، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوقت الحالي لا يسمح برفع سعر تذكرة المترو على الإطلاق، نظرًا للظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطن.
تابع: ذوي الاحتياجات مكنوش بيدفعوا، هندفعهم ليه دلوقتي؟ وليه أفرض زيادات على الناس التعبانة جدًا، واللي مش حاسس بكده يبقى مبيشوفش، الناس مش لاقية تاكل وبتكمل عشاها بكاء، بيلاقوا بالكاد لقمة عيش ياكلوها حاف، الناس مش عارفة تتنفس وملت وضجت ومستحملة علشان عندها ثقة في كلام الرئيس السيسي".
وقال النائب خالد عبد العظيم، أمين سر لجنة النقل والمواصلات، إنه سيسجل اعتراضه داخل اللجنة، على قرار رفع ثمن تذكرة المترو بشكل رسمي، مضيفًا أن رفع تذكرة المترو لن يُنهي خسائر الهيئة.
تابع في تصريحاتِ له: "حرام المواطن يدفع تمن فشل منظومة وزارة النقل في إدارة مترو الأنفاق، وهو ما رفضه نواب اللجنة قبل ذلك رغم محاولات الحكومة في هذا الأمر.. الحكومة تلزم المواطن بدفع ثمن فشلها في إدارة الملفات، وشغاله في إسطوانة رفع الدعم بس".
النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أكد أن قرار وزير النقل برفع سعر تذكرة المترو "استهزاء من الحكومة بالبرلمان".
أضاف في تصريحاتِ له، أن كلام الوزير أول أمس في اجتماع اللجنة كان غامضًا، قائلًا: "الوزير لم يكن واضحا في القرار، وظهر كأنه لا يعلم شيئًا عن القرار".
وأكد النائب أن الوزير لم يأخذ برأي النواب والخاص بالبدائل عن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، متابعًا: "رفع السعر لم يكن المشكلة الرئيسية لكن الأزمة في عدم الالتزام بما تم الوعد به أمام اللجنة بأن القرار لن يتم إلا بعد إعداد دراسة مفصلة قبل اتخاذ القرار".
وقال النائب محمد الكوراني، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إنه سيطالب باستدعاء وزير النقل هشام عرفات، إثر قرار رفع تذكرة المترو من جنيه إلى 2 جنيه، مشيرًا إلى أن الوزير أخلف وعده مع أعضاء اللجنة في اجتماعها أمس الأول الأربعاء، عقب اتفاق بأن وفدًا من هيئة المترو سيلتقي أعضاء لجنة النقل بالبرلمان لوضع حلول تجنبا لرفع سعر تذكرة المترو.
تابع الكوراني، في بيانِ له، أنه من ضمن الحلول التي كانت ستضعها اللجنة مطالبة الحكومة بدعم هيئة المترو، ورفع متأخرات الكهرباء نظرًا لأن المترو يخدم نحو 30% من السكان، وأغلبهم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هيئة المترو لم تضع في اعتبارها أفكارا حديثة سواء بتأجير أسوار محطات المترو أو وضع إعلانات على التذكرة الورقية، أسوة بدول العالم لجلب موارد كثيرة تدر دخلا على المترو، وتخفيف العبء عن المواطنين.
العديد من النواب الآخرين أبدوا رفضهم لقرار وزير النقل، برفع سعر تذكرة المترو، ما أدى إلى تداول أقاويل تُشير إلى إمكانية نجاح البرلمان في وقف القرار.
الدكتور شوقي السيد، الخبير والفقيه الدستوري، أجاب لـ"أهل مصر" على هذا التساؤل، قائلًا إنه من حق البرلمان مساءلة الحكومة عن أي قرار تتخذه، مشددًا على أن ذلك أحد أهم اختصاصاته.
يُضيف السيد: "البرلمان يستطيع مساءلة الحكومة واستجوابها وإجبارها على التراجع عن القرار، إذا أراد نوابه ذلك، الذين يمثلون الشعب المصري، وفقًا للدستور".
يُتابع: "بالتالي يستطيع البرلمان أن يُجبر الحكومة عن العدول على قرارها، حتى لو أدى الأمر إلى إقالة الحكومة، من باب مساءلة الحكومة".
يؤكد: "البرلمان وظيفته الأولى مراقبة السلطة التنفيذية، من حقه استدعاء الوزير ورئيس الحكومة، ويخبرهم أن القرار خاطئ، ويجبرهم عن العدول عن القرار".
من جانبه؛ اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دعا، خلال تصريحات لـ"أهل مصر"، وسائل الإعلام، إلى "عدم استغلال القرار لتهييج الرأي العام ضد الحكومة والدولة المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
