قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل، على نقيب الصحفيين وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ، به تواطؤ، ويحمل عوارًا قانونيًا، موضحًا أنه كان من شهود النفى في القضية المعروفة إعلاميًا "باقتحام النقابة"، وأطلعت على أوراق القضية مع هيئة الدفاع ولن نجد أى أثبات يدين النقيب السابق وعضوي المجلس السابق والحالي.
وأضاف عضو مجلس النقابة فى تصريحات صحفية له اليوم، أن كل ما اطلع على أوراق القضية لم يجد دليل إدانة الزملاء الثلاث يدفعون ثمن دفاعهم عن حرمة النقابة وقانون 76 من تاريخ إنشاء النقابة ومواقفهم، متابعًا "سلالم نقابة الصحفيين الذى لايملك نقيب الحالى والسابق منع صاحب مظلمة، السلم أصبح ملكية عامة للشعب وملجأ لهم".
وأشار عضو المجلس النقابة، إلى أن العار سيلاحق كل من شهد زور وكل رئيس تحرير تخلى عن قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في٤ مايو الماضي، واستشهد بمقولة للنقيب السابق يحيى قلاش "قوة القانون ستنصر على قانون القوة"، وتابع: "دعونا إلى عقد اجتماع مجلس طارىء لمناقشة الحكم وسبل الدفاع".
وأصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حكمها اليوم، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ، في استئناف نقيب الصحفيين السابق ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، وعضو المجلس جمال عبد الرحيم، على حكم حبسهم في تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.
وكانت قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطار، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل من المذكورين، وهي القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
