أكد مصدر قضائي، أن قانون العقوبات نص في أحد مواده على أن يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر": أن القانون نص على أنه يجوز أن يجعل الإيقاف شاملًا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، أن ذلك يتحقق إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
وقال إنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا مضيفا يجوز إلغاء الحكم كذلك إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده أو إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.
وأشار الى أن القانون حدد بأن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التى بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضًا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، أمس السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا".
وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات.
وكانت محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.
وأحالت نيابة وسط القاهرة، في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم آنذاك إلى محكمة الجنح بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا" وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
فيما قال شعبان سعيد المحامى دفاع يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، وكل من جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، فى القضية المتهمين فيها بإيواء مطلوبين، أنه ينتظر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل إصدار حيثيات حكمها الصادر اليوم بتخفيف عقوبة موكله من الحبس سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ
وأكد سعيد، أنه فور استلام الحيثيات سيتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك خلال 60 يوم من اليوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
