أصدرت اليوم وزارة الزراعة بيانا تؤكد فيه ما نشره موقع "أهل مصر" من يوم الخميس الماضي تحت عنوان "الزراعة: اللحوم البرازيلية آمنة ولم نوقف استيرادها"، حيث ورد بالبيان أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أستأنفت عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.
وقالت الوزارة في بيانها إن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة في بلد المنشأ وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية والتي من شأنها تقليل مخاطر دخول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد، حيث أن تلك المجازر معاينة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود ذباح مسلم يتبع المركز الإسلامي المشرف على المجزر، والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات استيراد الدواجن الكاملة المجمدة أيضا يكون تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من مطابقة المجزر للمواصفات الفنية والجودة، والفحص الظاهري للدواجن الحية قبل الذبح، ومطابقة الذبح أيضا للشريعة الإسلامية، كما تتم عمليات التعبئة في كراتين عليها خاتم الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عملية التتبع.
وأوضحت الوزارة أنه فور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية يتم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب القرار ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠، من وزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم فحص الرسائل ظاهريا والمطابقة المستندية لجميع الأوراق، ويتم سحب عينات للفحص المعملي بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله المعتمدة دوليا، والمعامل المركزية لوزارة الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يتم الإفراج النهائي عن الرسائل إلا بعد وصول النتائج النهائية من المعامل ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، لافتة إلى أنه في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية يتم رفض الرسالة وإعدامها أما خارج الدائرة الجمركية تحت إشراف الجهات المتحفظة وممثل الصحة ومباحث التموين والجمارك والبيئة، أو داخل الدائرة الجمركية في وجود ممثل شئون البيئة ومباحث الميناء والجمارك والصحة، أو إعادتها بالكامل لبلد المنشأ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
