تستأنف محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحاميين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التـأمينات بعدم انشغاله بمهنه أخرى غير المحاماه طبقا للقانون.
وذكرت الدعوى أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى، وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنه أخرى غير المحاماه.