أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين العرب والأجانب، كما يستمر العمل في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ودعم المشروعات الموجودة حاليا.
وأوضحت الوزيرة، أن إجمالي الاستثمار في قنا بلغ 842.8 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الشركات 572 شركة، ووفقا للتوزيع القطاعي تعمل عدد 113 شركة بالقطاع الخدمي و 263 شركة بالقطاع الصناعي و32 شركة بالقطاع الإنشائي و30 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و 52 شركة بالقطاع السياحي و78 شركة بالقطاع الزراعي و 4 شركة بالقطاع التمويلي.
وأشار عدد من المستثمرين في الصعيد، إلى أن عدد من التحديات التي تواجههم هي التمويل وتوقف عدد من المصانع والتراخيص، واقترحوا تنظيم مؤتمر يجمع بين المستثمرين وأعضاء مجلس النواب، للمناقشة حول التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وردا على مداخلات المستثمرين، أوضحت الوزيرة، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، هي بيت كل مستثمر، ودورها التنسيق مع باقي الوزارات لإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة أن يكون الإصلاح مستمر والعمل على إزالة البيروقراطية.
وذكرت الوزيرة، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدفه التنسيق بين كافة الوزارات والجهات من أجل التسهيل على المستثمرين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن معظم التمويل المخصص لتوصيل الغاز إلى المنازل والإسكان الاجتماعي من البنك الدولي هو لمحافظات الصعيد.