"دفاع النواب" تطالب بدمج التوك توك في قانون المرور الجديد

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بسرعة إنجاز قانون المرور الجديد، بما يضمن السيطرة على ظاهرة انتشار التوكتوك، وتقنين أوضاعها.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب كمال عامر، اليوم الأحد، حول تنظيم استخدام التوك توك بحضور اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد سعد من قطاع الشئون القانونية.

وأوصت اللجنة بالوقف الفورى لاستيراد أو التصنيع المحلى لهذه المركبة وقطع غيارها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لسائقى التوكتوك مع منحهم بعض المزايا عن أقرانهم، بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة.

وطالبت اللجنة بضرورة الحصر الدقيق لأعداد التوكتوك مع بيان المرخص وغير المرخص منها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها.

وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة في القانون الجديد في إطار مناسب حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلا أمام سرعة وإنجاز الترخيص وتقنين الأوضاع.

وطالبت اللجنة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدا عن المدن الرئيسية وتنظيم سيرها والسيطرة عليها في المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدامها كخردة.

وأوصت اللجنة بدمج توصياتها عند مناقشة مشروع قانون الحكومة الذي ستقدمه للمجلس مع ذلك المقدم من النواب؛ على أن يتضمن قيود الترخيص متضمنة قيود وشرط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات أسوة بسائقى باقى مركبات الأجرة.

وقال "عامر" إن التوك توك ظاهرة فرضت نفسها على المجتمع منذ عام ١٩٩٧ وانتشرت بصورة سلبية، لاسيما أنها غير محصورة عدديا، حيث يصل التقدير المبدئى لها ٢ مليون توك توك وفقا لإحصائية جهات مختصة ولكنها غير رسمية، والمرخص منها ١٠٨ ألف وفقا لوزارة الداخلية.