"حشيش وهيروين وبانجو وأقراص مخدرة وبودرة وهواتف محمولة بحوزة السجناء".. انتشرت في الآوانة الأخيرة داخل السجون المصرية، فكيف..!! وما هي عقوبة مرتكبيها.
قال مصدر أمني، إن أهالى المساجين يبتكرون حيلا عديدة غريبة وعجيبة، لتهريب المواد المخدرة والممنوعات لذويهم إلى داخل السجون، ويتفنن الأهالى بكل الطرق والأشكال للفوز فى الصراع الدائر بينهم وبين رجال البحث الجنائي فى قطاع السجون ما بين التهريب والإحباط.
ويلجأ الأهالى إلى حيل حديثة فيما تطور المباحث من أدائها لإحباط محاولاتهم فى كل مرة، وقد ينجح المهربون فى مخططهم الإجرامى لتمرير الممنوعات والمخدرات إلا أنهم فى نهاية الأمر دائما ما يسقطون في قبضة المباحث.
ويرصد "أهل مصر" عقوبة من يقوم بإدخال المواد المخدرة داخل السجن في التقرير التالي:.
"مخدرات" داخل سجن 15 مايو
ضبط أفراد قوة مباحث سجن 15 مايو، مخدرات وهواتف محمولة داخل طيات ملابس سجناء "احتياطيين" على ذمة قضايا مختلفة، بعد أن تحصلوا عليها من آخرين في أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم، وقبل عودتهم في سيارة الترحيلات.
وفي أثناء قيام ضباط مباحث سجن 15 مايو، وبصحبتهم القوة المرافقة، بتفتيش المتهمين المحبوسين بالسجن أثناء عودتهم لمحبسهم عقب عرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة، تمكنوا من ضبط "عمرو.ع" 36 عامًا، عامل، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 4494 لسنة 2017 الساحل (مخدرات)، وبحوزته 5 جرامات هيروين، بين طيات ملابسه، واعترف أنها بقصد الاتجار بها داخل السجن.
"أقراص مخدرة" في سجن شبين الكوم
نجحت مباحث الترحيلات بشبين الكوم فى ضبط سجين وبحوزته قطعة حشيش و4 أقراص مخدرة أثناء عودته من العرض على النيابة، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من النقيب أحمد الصياد ضابط بمباحث الترحيلات يفيد ضبط "محمد عبد اللطيف سليمان" 35 سنة عاطل والمحبوس احتياطيا فى القضية رقم 1899جنح قسم سرس الليان وبحوزته قطعة حشيش و4 أقراص مخدرة أثناء عودته من العرض على النيابة، تم التحفظ على المضبوطات.
"حشيش" في سجن الوادي الجديد
ففى سجن الوادى الجديد تم ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش التى أخفتها الزوجة فى مكان حساس بجسدها حيث قامت الشرطة النسائية بتفتيشها للشك فيها وتم استخراج الممنوعات من جسدها.
وقامت أيضا ربة منزل بالإسكندرية بوضع المخدرات والحشيش داخل حمالة الصدر، حيث تم ضبط "عبير.ص" بسجن برج العرب أثناء زيارتها لزوجها المسجون "إبراهيم.م" 6 سنوات، المحبوس على ذمة قضية مخدرات.
العقوبة
كل هذا وأكثر ويوضح مصدر قضائي العقوبة الواقعة على السجين المتهم بحيازة مواد مخدرة داخل السجون، قائلا: إن من يتم ضبطه متلبسًا بتعاطي المواد المخدرة في أي مكان، عقوبته تكون الحبس من سنة لـ3 سنوات وغرامة مالية، وأن الأمر في النهاية يرجع إلى سلطة القاضي التقديرية حسب ظروف الدعوى، بمعنى أن القاضي من الممكن أن يحكم على المتهم المضبوط بمدة أقل، في حال كان المتهم رب أسرة على سبيل المثال، وهو ما يسمى بـ"ظرف الدعوى".
وتابع، حالة التلبس تعني أن يرى مأمور الضبط بعينيه تعاطي المتهم للمخدرات، أو شاهدها بحوزته، ويجب أن يكون ذلك بطريقة منطقية، حيث من الممكن أن يكون الأمر غير منطقي، كأن يشتم رائحة المخدر في مكان عام، ولا يمكنه تحديد مصدره بالضبط، ويضبط شخص، حيث يعتبر القانون أن التلبس هو الأصل.
وتوضح المادة 39 من قانون العقوبات، عقوبة تعاطي المواد المخدرة بالآتي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
- وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان المخدر، الذي قُدم، الكوكايين أو الهيروين، ولا يسري حكم تلك المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان أو على من يقيم فيه.
وأثناء الضبط إذا تعدى المضبوط على قوة الضبط، تكون العقوبة أكثر، بحسب المادة 40 من ذات القانون، حيث يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
- وتكون العقوبة، الأشغال الشاقة المؤبدة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة لأحد من قوة الضبط، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وكذلك قيام الجاني بخطف أو احتجاز أحد منهم.
- وتكون العقوبة، الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من قتل عمدًا أحد القائمين على الضبط، وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت.
يذكر أن فى الرابع من يونيو الماضي أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال افتتاحه لسجن 15 مايو، التابع لمديرية أمن القاهرة، أن احترام حقوق الإنسان وحرياته ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها إحدى الأولويات التى توليها الوزارة اهتماما خاصا، مشددا على ضرورة توفير المكان المناسب واللائق للمحتجزين خلال فترة الاحتجاز.
وشهد الوزير حينها عرضا تفصيليا لمنشآت السجن وملحقاته المعيشية والخدمية والتى توفر وتحقق معايير الاحتجاز القانونية وتراعى المقومات الصحية والمعيشية للنزلاء خلال فترة الاحتجاز، وروعى فى تصميمه كل المعايير الدولية لأماكن الاحتجاز.
كما قام اللواء عبد الغفار بجولة تفقد خلالها قاعة التجديد وما تتضمنه من غرفة مداولة للسادة أعضاء الهيئة القضائية ومكتب لرئيس النيابة، وقاعة مخصصة للمحامين، كما تفقد عنابر السجن، وساحات التريض، ومبنى الزيارة، وملحقات السجن الخاصة بإعاشة النزلاء مثل العيادة الطبية، والمغسلة، والمطبخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
