حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد، جلسة غدا الإثنين، للنطق بالحكم فى الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالبت بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.
كان طارق محمود، المحامي، اتهم قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية والتي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى.
وأضاف محمود، أثناء مرافعته أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي ارتكبت تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التي يقيم أغلبهم في قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا من الدوحة للقيام بتلك العمليات الإرهابية مما يؤكد تورطها في الإرهاب بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومى وإلحاق الأذى بالمواطنين ونشر الفزع في البلاد.
كما تقدم خلال الجلسة السابقة بحافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تفيد بأن المتهمين في التفجير الإرهابى سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى الدوحة لتنفيذ تلك العملية، ورد وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت فيه بدخول المتهمين إلى قطر مما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي.
واتهم قطر بالدأب بعد ثورة 30 يونيو على التدخل في الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية ماديًا ولوجستيًا وتوفير ملاذًا آمنًا لقياداتها الإرهابية الصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري.
وطالب هيئة المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، خاصة أن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكمًا بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لاعتبار هذه الدولة داعمة للإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
