قال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن النائب هيثم الحريري، فقد صوابه لقيامه بتوجيه الإساءات المتعمدة لمجلس النواب ورئيسه في المجلس في وسائل الإعلام والصحافة للظهور بشكل بطولي مصطنع وزائف وغير حقيقي.
وأكد محمود، في بيان له، أن إحالة هذا النائب إلي هيئة المكتب أمر يستحقه بعد تعمده لتكرار توجيه الإساءات لمجلس النواب لتحقيق شو إعلامي على حساب الانضباط الذي ينبغي أن يتحلى به أي نائب عن الشعب.
وأضاف أن الصفعة التي تلقاها هيثم الحريري، بعد البلاغ الذي تقدم به ضده في واقعة قيامه بالجمع بين وظيفتين بالمخالفة للقانون كشفت الوجه الحقيقي للنائب الذي دوما يتاجر باسم "الغلابة والفقراء" وهذا ما جعله يقع في أخطاء أكثر لمحاولاته المستميتة لتحسين صورته أمام الرأي العام من جديد بعد أن سقط عنه قناع الدفاع عن الفقراء.
وأشار إلي أن البلاغ الذي تقدم به إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هيثم الحريري والذي حمل رقم 5358 لسنة 2016 في واقعة جمع ذلك النائب بين وظيفتين بالمخالفة للقانون ومن المنتظر صدور قرار قريبًا بشأن تلك القضية، مؤكدا أن هيثم الحريري لم يقم بتقديم طلب برفع الحصانة عنه كما زعم في وسائل الإعلام خشية التحقيق معه ومحاكمته.
وأضاف أن النيابة العامة بصدد مخاطبة مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن ذلك النائب لاستكمال التحقيقات.